الصحة: إغلاق 114 منشأة نفسية غير مرخصة بالمحافظات خلال حملات رقابية

 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج حملة رقابية مكثفة نفذها المجلس القومي للصحة النفسية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، استهدفت مواجهة الممارسات غير القانونية، وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة تحترم حقوق المرضى وكرامتهم.

وتأتي هذه التحركات في سياق تطبيق أحكام قانون الصحة النفسية، الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمة، ومنع استغلال المرضى داخل منشآت غير مؤهلة طبيًا أو قانونيًا، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من بعض الكيانات التي تعمل خارج الإطار الرسمي.

إغلاق 114 منشأة مخالفة في 8 محافظات

كشفت الحملات الميدانية عن حجم التجاوزات داخل هذا القطاع، حيث أسفرت الجهود الرقابية عن إغلاق 114 منشأة غير مرخصة، كانت تقوم بحجز المرضى دون استيفاء الاشتراطات الطبية والقانونية.

وشملت قرارات الغلق عددًا من المحافظات الحيوية، من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وشمال سيناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

ويعكس هذا الانتشار الجغرافي للمخالفات حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ضبط سوق العلاج النفسي، خاصة في ظل وجود كيانات غير مؤهلة تستغل حاجة المرضى وأسرهم.

رصد 151 كيانًا غير قانوني تمهيدًا لإغلاقها

لم تتوقف الجهود عند المنشآت التي تم إغلاقها بالفعل، بل امتدت إلى رصد 151 مكانًا آخر يدّعي تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان دون ترخيص، حيث تم وضعها تحت المراقبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.

كما شملت الحملات تنفيذ جولات تفتيش مشتركة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية، حيث تم المرور على 4 منشآت مرخصة و39 مكانًا غير مرخص في محافظتي الإسكندرية والدقهلية، في خطوة تعكس تكامل الجهات الرقابية لمواجهة هذه الظاهرة.

التوسع في الترخيص ورفع كفاءة الخدمات

بالتوازي مع حملات الإغلاق، عملت وزارة الصحة على تنظيم السوق من خلال فتح الباب أمام الكيانات الجادة للعمل بشكل قانوني، حيث تم إجراء 40 معاينة لمنشآت تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص.

وأسفرت هذه المعاينات عن ترخيص 6 منشآت جديدة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 290 منشأة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تقنين الأوضاع، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية.

كما تم تنفيذ 141 حملة تفتيش دورية على المنشآت القائمة، للتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والقانونية، وضمان استمرار جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

تدريب الكوادر الطبية لتعزيز جودة الرعاية

وفي إطار رفع كفاءة المنظومة، نفذت الوزارة 4 برامج تدريبية استهدفت أعضاء الفرق الطبية والتمريض النفسي، ركزت على تطبيق قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، إلى جانب آليات التقييم الطبي المستقل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك متزايد بأن جودة الخدمة لا تعتمد فقط على البنية التحتية، بل ترتبط بشكل مباشر بكفاءة الكوادر البشرية وقدرتها على التعامل مع الحالات النفسية وفق المعايير العلمية والإنسانية.

رقابة دقيقة على قرارات الإيداع الإلزامي

على صعيد الإجراءات الطبية والقانونية، أكد المسؤولون أن اللجان الطبية المستقلة قامت بدور محوري في ضمان الشفافية، حيث أشرفت على تقييم 9261 مريضًا لتحديد مدى حاجتهم إلى الدخول الإلزامي للمؤسسات العلاجية.

كما تم التعامل مع 766 قضية حجر، إضافة إلى مناظرة 142 متهمًا بناءً على قرارات قضائية، وإعداد تقارير نفسية شرعية تُستخدم في مسارات العدالة الجنائية.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجان الأسبوعية 11 اجتماعًا للنظر في أوضاع 223 مريضًا مودعين بقرارات قضائية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم بقاء أي مريض داخل المنشآت دون مبرر طبي أو قانوني واضح.

فيما يتعلق بآليات تلقي الشكاوى، كشفت وزارة الصحة عن فحص 216 شكوى واردة خلال الفترة الماضية، من بينها 70 شكوى تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشكاوى، بما يعكس اهتمام الدولة بتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، وضمان سرعة الاستجابة لأي انتهاكات أو تقصير في تقديم الخدمة.