مفاجأة في عالم الإعلام.. الصحفي الكويتي جاسم الجريد يعلن قبول جواز السفر الإسرائيلي
7 أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة اليوم
بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، أكد البنك المركزي المصري أن تطورات الصراع الراهن في المنطقة أدت إلى تحقق المخاطر الصعودية التي سبق أن أشارت إليها لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر خلال فبراير 2026، وهو ما انعكس سلبًا على مسار التضخم، حيث ساهم في عرقلة حالة الاستقرار النسبي التي شهده التضهم مؤخراً، وأبطأ من وتيرة الاتجاه النزولي للتضخم.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح البنك، في بيان له، أن تداعيات الصراع أسفرت عن صدمة عالمية في أسواق الطاقة، إلى جانب زيادة حالة العزوف عن المخاطر، وهو ما أدى بدوره إلى تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن هذه التطورات انعكست محليًا عبر إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، فضلًا عن تقلبات سعر الصرف، الذي يُعد أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.
لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة؟
وأشار المركزي إلى أن مسار التضخم أصبح أكثر عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالات استمرار الصراع لفترة أطول، إلى جانب إمكانية تجاوز تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية التوقعات السابقة، وهو ما قد يؤثر على تحقيق مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.
وفي ضوء هذه المعطيات، أوضحت لجنة السياسة النقدية أنها قررت تعليق دورة التيسير النقدي، مع تبني نهج الانتظار والترقب، وذلك من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي، بما يدعم استمرار السياسة النقدية في نطاقها التقييدي.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه يستهدف ترسيخ التوقعات واحتواء الضغوط التضخمية، بما يسهم في استعادة المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. كما شددت على أنها ستواصل تقييم قراراتها استنادًا إلى البيانات والتطورات الاقتصادية المستجدة، مع الأخذ في الاعتبار حجم المخاطر المحيطة بالتوقعات.
وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم انعكاساتها المحتملة، مؤكدًا أنه لن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة وفقاً لبيان البنك المركزي
- تحقق المخاطر الصعودية للتضخم: أدت التطورات الجيوسياسية والصراعات في المنطقة إلى تفعيل المخاطر التي كان البنك قد حذر منها سابقاً، مما أعاق الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.
- صدمة أسواق الطاقة العالمية: أسفر الصراع عن اضطرابات في أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما يمثل ضغطاً مباشراً على تكاليف الإنتاج والأسعار محلياً.
- زيادة العزوف عن المخاطر: أدى التوتر الإقليمي إلى تراجع شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأسواق الناشئة، مما أحدث تحولاً في التوقعات الاقتصادية الكلية.
- إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة: تأثرت السوق المحلية بالإجراءات المالية الحكومية (مثل خفض الدعم أو زيادة الرسوم)، والتي ساهمت في الضغط على مستويات الأسعار.
- تقلبات سعر الصرف: استخدام سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية أدى إلى تحركات أثرت على مسار التضخم، مما استوجب التريث في خفض الفائدة للحفاظ على استقرار العملة.
- حماية مستهدفات التضخم لعام 2026: يسعى البنك لضمان الوصول إلى معدل تضخم 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، وهو هدف أصبح مهدداً بسبب احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول.
- الحفاظ على "سعر عائد حقيقي موجب": استهدف البنك الإبقاء على الفائدة في "نطاق تقييدي" لضمان بقاء العائد الحقيقي (سعر الفائدة مطروحاً منه معدل التضخم) في منطقة جاذبة، وذلك لترسيخ التوقعات التضخمية واحتواء الضغوط السعرية.