الشيوخ يناقش «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز مناخ التنافسية.

الشيوخ يناقش «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» الأحد المقبل

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره، وسط توجهات برلمانية لتحديث القواعد المنظمة للمنافسة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم آليات السوق الحر، والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال منحه صلاحيات أوسع وأدوات أكثر فاعلية لضبط السوق.

كما يتضمن المشروع استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، بما يسهم في سرعة البت في المخالفات دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية، فضلًا عن تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، للحيلولة دون نشوء كيانات احتكارية تؤثر سلبًا على فرص المنافسة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان عدالة السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.