حصر أوائل الخريجين تمهيدًا للتعيين.. تحرك عاجل من الأعلى للجامعات بعد خطاب البرلمان

بدأ المجلس الأعلى للجامعات اتخاذ إجراءات عاجلة لحصر أوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا لتعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات برلمانية في هذا الشأن.

حصر أوائل الخريجين تمهيدًا للتعيين.. تحرك عاجل من الأعلى للجامعات بعد خطاب البرلمان

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى خطاب وارد من مجلس النواب يتضمن طلبات إحاطة بشأن حصر الكفاءات العلمية المتميزة والاستفادة منها، في ضوء قرارات سابقة تستهدف دعم الجهاز الإداري بعناصر مؤهلة.
ووجّه المجلس الأعلى للجامعات خطابًا رسميًا إلى رؤساء الجامعات، طالب خلاله بإعداد بيان شامل يتضمن أوائل الخريجين بمختلف الكليات خلال آخر 10 سنوات، إلى جانب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، مع تسجيل البيانات وفق نماذج موحدة.
وأكدت المخاطبات ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الحصر وإرسال البيانات بدقة، باعتبار الملف من الملفات العاجلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين وفق الاحتياجات الفعلية.
وفي السياق ذاته، بدأت بعض الجامعات، من بينها جامعة طنطا، تعميم التعليمات على الكليات، مع التشديد على إعداد كشوف العشرين الأوائل وإرسالها خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب.
ومن المقرر، عقب الانتهاء من الحصر، أن يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لحصر الوظائف الشاغرة، تمهيدًا لتعيين المستحقين وفقًا للتخصصات واحتياجات العمل.
وتشمل الفئات المستفيدة العشرين الأوائل على مستوى الكليات من غير المعيدين، بالإضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه البحثي من الجهات المعتمدة، بشرط عدم شغلهم وظائف بهيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.