لحين صدور قانون الأسرة.. الحمامصي يطالب بزيادة مدة الرؤية إلى 6 ساعات

طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العدل بالتدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلًا من المدة الحالية، طبعا للمادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087 استنادًا إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، بما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.

التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية 

كما دعا إلى التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر، مع دراسة تطبيق وسائل إلكترونية للتواصل في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر.

وقال إن المطلوب حاليًا حلول تنفيذية عاجلة يمكن تطبيقها قبل خروج قانون الأسرة الجديد إلى النور، بما يخفف من حدة النزاعات الأسرية ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في أي تنظيم قانوني أو إداري.

تحديات نظامي الحضانة والرؤية

وأشار الحمامصي إلى وجود تحديات في نظامي الحضانة والرؤية، معتبرًا أن ساعات الرؤية الحالية لا تكفي لبناء علاقة طبيعية ومستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن، وهو ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية على الأطفال.

وتضمنت مقترحاته إعادة ترتيب الحضانة ليأتي الأب مباشرة بعد الأم، إلى جانب استحداث "الرؤية الإلكترونية" لتسهيل التواصل المستمر مع الأبناء في حالات السفر أو البعد الجغرافي، فضلًا عن تنظيم نظام "الاستضافة" بما يسمح بقضاء فترات أطول مع الطفل وفق ضوابط قانونية واضحة.

عودة قانون الأسرة إلى صدارة المشهد مجددًا

وكانت الآونة الاخيرة  شهدت عودة قانون الأسرة إلى صدارة المشهد مجددًا، في ظل تحركات برلمانية متسارعة ومقترحات جديدة تستهدف إعادة صياغة العلاقة بين أطراف الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل في المقام الأول، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وسط ترقب واسع لما ستحمله مواده من حلول للتحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.