تسهيلات جديدة للممولين.. مشروع حكومي لتجديد التسويات الضريبية الودية

تتجه الحكومة إلى منح الممولين فرصة جديدة لتسوية نزاعاتهم الضريبية، عبر مشروع قانون أحالته إلى مجلس النواب لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، في إطار خطة تستهدف تقليل أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستقرار

إنهاء المنازعات الضريبية

ويقضي المشروع بمد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار الاستفادة من آليات التسوية الودية للنزاعات الضريبية القائمة.

كما يتضمن المشروع استمرار اللجان المختصة في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها بعد، إلى جانب استقبال طلبات جديدة حتى نهاية العام المقبل، بما يضمن عدم توقف إجراءات التسوية.

ويشمل القانون المنازعات الضريبية المنظورة أمام مختلف درجات التقاضي، وكذلك أمام لجان الطعن والتظلمات، سواء كانت متعلقة بالضريبة على الدخل أو غيرها من القوانين التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية.

ووفقًا للمشروع، يتقدم الممول أو المكلف بطلب التسوية إلى مصلحة الضرائب، التي تلتزم بإحالته إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع، بينما تتولى اللجنة دراسة الطلب وتحديد مدى جديته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وفي حال قبول الطلب، يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد تلقائيًا لمدة مماثلة، بما يمنح أطراف النزاع فرصة للوصول إلى تسوية توافقية بعيدًا عن المسار القضائي المطول.

وتصدر اللجنة توصيتها بعد فحص المستندات وسماع وجهات النظر المختلفة، وإذا وافق الممول عليها يتم تحرير محضر تسوية يُعتمد من وزير المالية أو من يفوضه، ليكتسب قوة السند التنفيذي وتنتهي المنازعة قانونًا.

ويأتي المشروع ضمن توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار الضريبي، وخفض أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم، وتسريع حسم الملفات العالقة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين والممولين مزيدًا من المرونة واليقين في التعاملات الضريبية.

ويكتسب مشروع القانون أهمية خاصة في ظل ما تمثله المنازعات الضريبية من عبء على كل من الممولين والإدارة الضريبية، إذ يسهم استمرار العمل بآليات التسوية الودية في تقليص مدد التقاضي، وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتخفيف التكدس أمام المحاكم واللجان المختصة. 

كما يوفر للممولين فرصة لإنهاء النزاعات القائمة بصورة أكثر مرونة، بما يعزز الاستقرار الضريبي ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بشأن توافر آليات فعالة وسريعة لحل الخلافات الضريبية.