طلب إحاطة تحت القبة بشأن تعليم القليوبية.. ومطالب بإجراءات صارمة لمنع تكرار الوقائع

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بشأن الواقعة المتداولة والمنسوبة إلى أحد مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وإدارية حيالها.

استياء واسع بين المواطنين وأولياء الأمور

وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن الواقعة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من الاستياء بين المواطنين وأولياء الأمور، في ظل حساسية المنصب الذي يشغله المسؤول محل الواقعة وتأثيره المباشر على سير العملية التعليمية داخل المحافظة.

مقاطع مصورة وشهادات متداولة

وأشار إلى أن ما تم تداوله بشأن الواقعة تضمن مقاطع مصورة وشهادات مرتبطة بها، إلى جانب الإعلان عن اتخاذ إجراءات إدارية من قبل الجهات المختصة، وهو ما يستوجب – بحسب طلب الإحاطة – توضيح حقيقة ما جرى، وبيان نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة، والكشف عن مدى وجود أي قصور إداري أو رقابي داخل المديرية.

مطالبة بتقرير حكومي تفصيلي

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور العلم بالواقعة، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج التحقيقات الإدارية والقانونية وما انتهت إليه من قرارات نهائية في هذا الشأن.

شكاوى سابقة ومسؤوليات إدارية

كما دعا إلى الإفادة بما إذا كانت هناك شكاوى أو بلاغات سابقة مقدمة ضد المسؤول المذكور، وكيفية التعامل معها، مع توضيح آليات المساءلة داخل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وبيان المسؤوليات الإدارية والرقابية، ومدى وجود أي أوجه قصور تستوجب المحاسبة.

منع تكرار الوقائع وتعزيز الرقابة

وشدد النائب إيهاب إمام على أهمية توضيح الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية والتعليم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، وتعزيز حماية أولياء الأمور والمتعاملين مع المؤسسات التعليمية، إلى جانب مراجعة آليات اختيار وتقييم القيادات التعليمية ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.

إحالة للجنة التعليم

وطالب النائب بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوصيات.