مياه القناة تكثف حملات ضبط الوصلات غير القانونية لحماية الموارد المائية.. صور
رفع كفاءة الطاقة على رأس الأولويات.. وزير الكهرباء يتابع تنفيذ استراتيجية الترشيد
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية.
استراتيجية الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم أمن الطاقة ويخفض معدلات الاستهلاك والانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الكهرباء أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة، لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المطروحة بالأسواق، وعدم السماح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية، من بينها مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج والتأكد من التزام المصانع بالمواصفات المحدثة.
كما ناقش الحضور إدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح الجهات المعنية مهلة لتوفيق أوضاعها، بما يضمن التطبيق الفعال للضوابط الجديدة وتعزيز منظومة كفاءة الطاقة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح خيارًا استراتيجيًا وضرورة وطنية، نظرًا لما يحققه من وفر في استهلاك الكهرباء بتكاليف أقل كثيرًا من إنشاء قدرات إنتاجية جديدة، موضحًا أن تكلفة توفير ميجاوات واحد عبر برامج رفع الكفاءة تقل بنحو 5 إلى 7 مرات مقارنة بتكلفة إنشاء ميجاوات جديد، بخلاف ما يوفره ذلك من نفقات التشغيل والصيانة.
وشدد الوزير على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج إدارة الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية في كفاءة الاستخدام، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية يمثل الركيزة الأساسية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تحقق معايير كفاءة الطاقة، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.