صندوق النقد: الاقتصاد المصري بين تحسن المؤشرات وضغوط الاحتياجات التمويلية

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن مزيج معقد من المؤشرات الإيجابية والتحديات المستمرة، فبينما تتجه مؤشرات الدين العام نحو التحسن مدعومة بسياسات مالية أكثر انضباطًا، لا تزال الضغوط التمويلية والمخاطر الخارجية تمثل عامل قلق رئيسي خلال السنوات المقبلة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.

تحسن نسبي في الدين مدعوم بإصلاحات مالية

وأوضح صندوق النقد في تقريره أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للتراجع تدريجيًا، مدفوعة بتحقيق فوائض أولية مستمرة، إلى جانب استفادة الاقتصاد من فروق إيجابية بين معدلات النمو وأسعار الفائدة، كما ساهمت جهود تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي في دعم هذا الاتجاه.

وفي السياق ذاته، شهد هيكل الدين المحلي تطورًا ملحوظًا، حيث اتجهت الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الإصدارات الخاصة لصالح الطروحات عبر آلية المزادات، ما أدى إلى خفض نسبتها بشكل كبير.

كما ساهم تمديد آجال الاستحقاق وزيادة الطلب الأجنبي على أدوات الدين طويلة الأجل في تحسين إدارة الدين وتقليل الضغوط قصيرة الأجل.

احتياجات تمويلية مرتفعة ومخاطر مستمرة

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر، والتي يتوقع أن تظل عند مستويات مرتفعة تقارب 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعود ذلك إلى عبء الفائدة المرتفع ومخاطر إعادة التمويل، ما يفرض تحديات على الاستدامة المالية.

وأشار صندوق النقد إلى مجموعة من المخاطر التي قد تعرقل مسار التحسن، من بينها بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتأخر إصلاح قطاع الطاقة، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلب أسعار السلع عالميًا، كما أن تشديد الأوضاع المالية عالميًا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وخروج تدفقات استثمارية، ما يفاقم الضغوط على الاقتصاد.

القطاع المصرفي صامد رغم ضعف الإقراض

وعلى الجانب المصرفي، أظهر التقرير صورة أكثر تماسكًا، حيث أكد أن القطاع البنكي في مصر لا يزال يتمتع بصلابة نسبية، فقد سجلت أصول البنوك نموًا قويًا، مع تراجع ملحوظ في نسبة القروض المتعثرة، وارتفاع معدلات الربحية بدعم من عوائد أدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك، لا يزال الإقراض الموجه للقطاع الخاص يعاني من ضعف نسبي، وهو ما قد يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي في المدى المتوسط.

في المقابل، لفت التقرير إلى عوامل دعم محتملة، مثل زيادة إنتاج الطاقة ومشروعات استثمارية كبرى بدعم إقليمي، والتي قد تسهم في تعزيز النمو وتحسين الأوضاع المالية والخارجية، إذا ما تم استغلالها بكفاءة.