عاوزين فلوسنا.. إنذارات قانونية من عملاء ضد شركة مكسيم العقارية

وجه عملاء إنذارًات رسميًا إلى شركة « مكسيم »، مطالبًا باسترداد كامل المبالغ التي سددها نظير التعاقد على وحدة داخل مشروع "Plage"، وذلك على خلفية ما وصفه بحالة من الغموض بشأن المركز القانوني لأرض المشروع.

وأوضح العميل، محمود أبوطالب، في إنذاره، أنه سبق وتعاقد مع الشركة على إحدى الوحدات، إلا أن عدم صدور رد رسمي مكتوب يوضح الوضع القانوني النهائي لأرض المشروع، إلى جانب ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات تتعلق بنطاق أرض "مكسيم"، أثار لديه حالة من القلق وعدم اليقين بشأن سلامة التعاقد.

وأشار إلى أن هذا الغموض تسبب في اهتزاز الثقة التعاقدية، واعتبره تغييرًا جوهريًا في الأساس الذي قام عليه الاتفاق، ما دفعه إلى التقدم بمطالبة رسمية ونهائية لاسترداد كافة المبالغ المدفوعة دون أي استقطاعات، فضلًا عن تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

ومنح العميل الشركة مهلة نهائية للرد الكتابي ومعالجة الموقف حتى 18 فبراير، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة أو التوصل إلى تسوية مرضية، سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع تحميل الشركة المسؤولية القانونية الكاملة.

واختتم إنذاره باعتباره إخطارًا رسميًا مع احتفاظه بجميع حقوقه التعاقدية والقانونية.

احتاجاجات واسعة ضد الشركة

قبل نهاية العام الماضي فوجيء السوق العقاري بتنظيم عملاء مشروع "مكسيم الساحل الشمالي" وفقة احتجاجية للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية المتأخرة منذ سنوات، وهو مشهد لم يكت معتادا إذ الأصل في قطاع شركات التطوير العقاري أن تتسابق لإرضاء عملائها عن طريق الالتظام بمواعيد  التسليم وفي نفس الوقت كثير من الشركات تسارع لإنهاء المشروعات قبل موعدها المحدد في التعاقد كنوع من إظهار مدى قوة الشركة وسعيها لإرضاء العملاء في ظل التنافس الكبير بين الشركات.

فتحت تلك الاحتجاجات وإلى يومنا هذا ملف مشروع عقاري يحيط به قدر كبير من التشابكات، كما أثارت تساؤلات مشروعة حول مصير حقوق العملاء، ومسؤوليات الأطراف المتعاقبة على تطوير المشروع، في ظل مرور ما يقرب من ثماني سنوات دون حل جذري للأزمة، خاصة أن المشكلة ماتزال قائمة فيما تبخرت وعود الشركة بل تبخرت الشركة ذاتها.

أزمات متتالية

لم تكن التحركات الاحتجاجية والاستثغاثات الأخيرة لكل جهات الدولة المعنية وليدة اللحظة أو نتاج تأخير عابر؛ بل تمثل امتدادًا لأزمة تعود جذورها إلى عام 2016- 2017، عندما أعلنت شركة "مكسيم" إطلاق أولى مراحل المشروع تحت اسم "بوايولاند" كإحدى مراحل مشروع مكسيم الساحل الشمالي، ثم إطلاق المرحلة الثانية "بو ساند" كمشروع متكامل يُقام على مساحة تقدر بنحو 900 فدان بالساحل الشمالي، ويقع في الكيلو 120 طريق إسكندرية- مطروح الصحراوي، قبل أن تتعقد الصورة لاحقًا مع تغير خطط التطوير وتعدد الشركاء.