خريجو العلاج الطبيعي في أزمة.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إهدار الكفاءات بالمستشفيات الجامعية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار جسيم للموارد البشرية» في المستشفيات الجامعية نتيجة غياب تكليف خريجي العلاج الطبيعي رغم الاحتياج الفعلي لهم.

وأكد زين الدين أن 146 مستشفى جامعي تستقبل نحو 20 مليون مريض سنويًا، وأن نحو 15% إلى 20% منهم يحتاجون إلى العلاج الطبيعي، أي أكثر من 3 ملايين حالة سنويًا، لكن أغلب المستشفيات لا تعتمد على ممارسي العلاج الطبيعي بانتظام، باستثناء عدد محدود بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن العلاج الطبيعي ليس رفاهية، بل خدمة أساسية تؤثر على مدة إقامة المريض، ومعدلات المضاعفات، وسرعة التعافي، وجودة الخدمة الصحية، ورضا المرضى، موضحًا أن تجاهل هذه الخدمة يمثل هدراً للمال العام وكفاءات مدربة أنفقت الدولة عليها سنوات.

وطالب النائب الحكومة بالإجابة عن خمسة تساؤلات محورية، بينها سبب عدم تكليف خريجي العلاج الطبيعي، وطريقة التعامل مع ملايين الحالات دون تغطية كافية، وأثر غياب الخدمة على مدة الإقامة ومعدلات المضاعفات، وخطط دمج العلاج الطبيعي ضمن المنظومة العلاجية، ومن يتحمل مسؤولية إهدار الموارد البشرية.

وطالب بحصر الاحتياجات الفعلية لممارسي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية وإصدار قرار فوري بتكليف أعداد مناسبة منهم، وإدراج الخدمة كجزء أساسي من الهيكل التشغيلي، مع إعداد تقرير برلماني رقابي خلال 60 يومًا لقياس أثر دمج العلاج الطبيعي على جودة الخدمة وتقليل النفقات، مؤكدًا أن المطلوب ليس موارد إضافية، بل حسن توظيف الطاقات البشرية المتاحة.