تحرك برلماني لحماية المواطنين.. استفسار رسمي عن رسوم غير معلنة بالشهر العقاري

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار وزير العدل، بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية تحت مسمى “قيمة ملف”، دون إعلان واضح عن السند القانوني أو التشريعي لهذا الإجراء.

تحرك برلماني ضد رسوم الشهر العقاري

وأوضحت النائبة في طلبها أن المواطنين يُلزمون يوميًا بسداد مبلغ قدره 20 جنيهًا مع كل معاملة يتم تقديمها داخل مكاتب الشهر العقاري، تحت مسمى “قيمة ملف”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أصبح معمولًا به بشكل عام في مختلف المكاتب، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار تحصيل هذا المبلغ مع كل معاملة.
وأشارت السعيد إلى أنه لا يوجد داخل مكاتب الشهر العقاري أي إعلان رسمي يوضح الأساس القانوني لتحصيل هذا الرسم أو الجهة التي يتم توريد هذه المبالغ إليها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى مشروعية تحصيله.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدستور المصري ينص بوضوح على عدم جواز فرض أي رسوم أو أعباء مالية على المواطنين إلا بناءً على قانون، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من وزارة العدل بشأن هذا الإجراء.
وطالبت النائبة وزير العدل بالرد على عدد من التساؤلات، من بينها بيان السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف”، وما إذا كان قد صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز ذلك، مع توضيح رقم القرار وتاريخه حال وجوده.

كما تساءلت عن الجهة التي تؤول إليها حصيلة هذه المبالغ، وحجم المتحصلات السنوية منها على مستوى الجمهورية، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في حال عدم وجود سند قانوني صريح لتحصيل هذه الرسوم.
وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في تحصيل الرسوم داخل الجهات الحكومية.