اليوم.. مصر تنتظر 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تترقب مصر اليوم 25 فبراير 2026، خطوة مالية حاسمة من شأنها دعم جهودها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، حيث سيبحث اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار ضمن قرض إجمالي يصل إلى 8 مليارات دولار.

خطوة جديدة نحو الإصلاح الاقتصادي

وتأتي هذه الشريحة في توقيت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تشمل ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، و300 مليون دولار كدفعة أولى من قرض المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.

وتعكس هذه الخطوة التزام مصر المستمر بسياسات الإصلاح المالي والهيكلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية للشفافية والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.

الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية

وأكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية أظهرت مؤشرات إيجابية ملموسة، وتشمل هذه الإصلاحات مرونة سعر الصرف، إعادة هيكلة الدعم، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ويعكس الأداء الاقتصادي المصري قدرة البلاد على الالتزام بمتطلبات برنامج الإصلاح، مما يعزز الثقة الدولية في السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة.

دعم الأسواق واستقرار سعر الصرف

ويوفر وصول التمويل الجديد فرصة لتعزيز الاستقرار بسوق الصرف المحلي، ومواصلة الاتجاه نحو خفض الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة لضمان انتظام الإنفاق العام ودعم الاستثمار.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الشريحة ستساعد في استمرار دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على التوازن المالي والنقدي في البلاد.

تاريخ التعاون مع صندوق النقد

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي، بداية من قرض أولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار في أبريل 2024.

كما أُقر العام الماضي قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم التمويلات الخضراء وتطبيق المعايير البيئية الدولية، تم صرف إجمالي 3.3 مليار دولار على أربع دفعات.

ويرى الخبراء أن اجتماع اليوم يعد محطة محورية لمصر، ليس فقط للحصول على التمويل الجديد، بل لترسيخ الثقة الدولية في سياساتها الاقتصادية، وتعزيز استقرار الأسواق المالية والنقدية، بما يسهم مباشرة في دعم النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.