«هل يواجه صبري نخنوخ الإعدام أم المؤبد؟».. اتهامات خطيرة تقوده لأقصى العقوبات.. التفاصيل الكاملة

صبري نخنوخ أثار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة التعدي والبلطجة في التجمع الخامس، وما تضمنه من تفاصيل تتعلق بتشكيل عصابي وضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة، حالة من الجدل القانوني حول طبيعة التكييفات المحتملة للاتهامات المرتبطة بالقضية.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن التحقيقات شملت عدة وقائع يُشتبه في ارتباطها بجرائم متنوعة، من بينها استعراض القوة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إضافة إلى وقائع أخرى ما زالت قيد الفحص، بينها الاحتجاز والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة آثار وحيوانات خطرة بالمخالفة للقانون.

العقوبة المقررة على صبري نخنوخ

في السطور التالية نرصد العقوبة المقررة على صبري نخنوخ، في جميع الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة، حيث قال محمود السمري المحامي بالنقض، أن تعدد الوقائع محل التحقيق قد يندرج تحت قواعد الارتباط الجنائي، بما قد يؤثر على توصيف الاتهامات والعقوبات حال ثبوتها أمام محكمة الجنايات، وفق ما تقرره النصوص المنظمة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

العقوبات المنتظرة لـ صبري نخنوخ

وأوضح، أنه بناءً على البيان الرسمى الصادر عن النيابة العامة  وعلى ماجاء واحتوى هذ البيان على عده اتجاهات فى غايه الخطوره  من تشكيل عصابي يتزعمه المدعو صبرى نخنوخ، وعليه فقد تشكل هذه الوقائع التى ذكرت فى البيان عده جرائم قد تصل مجموع عقوبتها وفقاً  لنصوص قانون العقوبات الى السجن خمسه وعشرون عام.

1. التهم الموجهة والتكييف القانوني الصحيح لها:
جناية استعراض القوة والبلطجة المنظمة وترويع المواطنين: تأسيس وتزعم تشكيل عصابي مسلح لفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام، مستترين وراء شركة أمن حراسة مسجلة (طبقاً للمادتين 375 مكرر و 375 مكرر أ من قانون العقوبات المصري).

جناية السرقة بالإكراه واقتحام منشأة والضرب العمدي: اقتحام معرض السيارات من قِبل التشكيل العصابي بسبب خلافات مالية، والتعدي على العاملين وإحداث إصابات بهم، والاستيلاء كرهاً على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (طبقاً للمواد 314 و 315 و 241 من قانون العقوبات).

جناية حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص: ضبط بنادق آلية، وطبنجة، ورشاش، وكمية من الذخيرة تقارب الـ 1000 طلقة، وأسلحة صوت؛ وهي أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها وتُستخدم في نشاط إجرامي يخل بالأمن العام (طبقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

جناية الخطف المقترن بهتك العرض والقبض والاحتجاز المصحوب بتعذيب بدني: استخلاصاً من تفريغ هواتف المتهمين التي تبين احتواءها على مقاطع فيديو لجرائم خطف متبوعة بهتك عرض واحتجاز وتعذيب بدني مروع (طبقاً للمواد 280 و 282 و 268 و 290 من قانون العقوبات).

⁃ جناية الإكراه على توقيع مستندات وأوراق: إجبار الضحايا تحت وطأة التعذيب والتهديد على توقيع سندات وأوراق مالية (طبقاً للمادة 325 من قانون العقوبات).

⁃ جناية حيازة قطع أثرية بدون ترخيص بقصد الاتجار أو التهريب: ضبط 10 قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار طبقاً للمادتين 42 و 42 مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1983.

⁃ جنحة حيازة حيوانات برية خطرة واستخدامها في الترويع والتعذيب دون ترخيص: مخالفةً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

2.العقوبات الجنائية المتوقعة: بموجب المادة 32 من قانون العقوبات المصري (قواعد التعدد والارتباط الإجرامي غير القابل للتجزئة)، يُقضى بالعقوبة الأشد والأقصى المخصصة لأخطر هذه الجرائم المسندة للتشكيل العصابي.

وبما أن جناية الخطف بالإكراه المقترن بهتك العرض والتعذيب البدني عبر تشكيل عصابي مسلح لفرض السيطرة (البلطجة) هي الأشد عقوبة في المنظومة العقابية المصرية، فإن العقوبة المتوقعة للمتهمين في حال ثبوت الإدانة أمام محكمة الجنايات هي:

⁃ السجن المؤبد (25 عاماً) أو الإعدام شنقا.

⁃ مصادرة جميع المضبوطات (الأسلحة والذخائر، القطع الأثرية، الهواتف وأدوات التعذيب، وأجهزة الاتصال غير المرخصة).

⁃ غرامات مالية باهظة قد تصل إلى ملايين الجنيهات طبقاً لقانون حماية الآثار وقانون الاتصالات وقانون حيازة الحيوانات الخطرة.

⁃ غلق منشأة الأمن (شركة الحراسة) المستخدمة كستار قانوني لتسهيل أعمال البلطجة.

وخلال السطور التالية نرصد القصة الكاملة لواقعة القبض على صبري نخنوخ، حيث أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة تعدٍ وبلطجة شهدتها منطقة التجمع الخامس، بعدما تلقت بلاغًا من صاحب معرض سيارات اتهم فيه المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

القبض على صبري نخنوخ

وأوضحت التحقيقات، مدعومة بتحريات الشرطة، أن المتهم وآخرين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، وتم القبض عليهم واستجوابهم، حيث قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية.

كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات تتضمن وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه على توقيع مستندات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، فيما تواصل النيابة التحقيق في تلك الوقائع وإجراء تحريات مالية لتتبع العائدات المحتملة للأنشطة الإجرامية.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة مستمرة في مواجهة الجريمة بكل حزم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وصون سيادة القانون.