حملة تموينية مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات الغاز بمركز الواسطى
نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، حملة تموينية موسعة استهدفت المرور على عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز الواقعة في نطاق مكتب تموين أطواب، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعمل، والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والمواد البترولية المدعمة إلى مستحقيها.
جاءت الحملة بناءً على توجيهات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وحسني سلامة مرسي، مدير إدارة تموين الواسطى، حيث تحركت حملة تموينية بقيادة وليد محمد زارع، رئيس مكتب تموين أطواب، وعضوية حجاج أبو رجب، لمتابعة انتظام العمل داخل محطات الوقود ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر المواد البترولية والتزام القائمين على تلك المنشآت بالقواعد والقرارات التموينية.
وشملت أعمال الحملة التموينية إجراء مراجعة ميدانية دقيقة داخل محطات الوقود، إلى جانب تنفيذ جرد فعلي للكميات الموجودة، وذلك بهدف مطابقة الأرصدة الفعلية مع السجلات والمستندات، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في كميات البنزين والسولار أو التصرف فيها بصورة مخالفة للقانون.
كما قامت الحملة بإجراء أعمال معايرة لطلمبات ضخ البنزين والسولار داخل محطات الوقود، للتأكد من دقة عمليات صرف المواد البترولية للمواطنين، وضمان حصول المستهلك على الكميات المستحقة دون نقص، بما يعزز من إجراءات الرقابة على تداول البنزين والسولار ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكدت الحملة التموينية أن المرور على محطات الوقود يأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، خاصة المنشآت التي تتعامل في المواد البترولية، باعتبارها من السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام ورقابة مستمرة، لمنع أي محاولات للتلاعب أو احتكار المنتجات أو إعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وفي السياق ذاته، قامت الحملة بفحص ومتابعة مستودعات الغاز الواقعة في نطاق مكتب تموين أطواب، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالتعليمات التموينية، ومراجعة عمليات التداول والتوزيع، بما يضمن وصول احتياجات المواطنين من أسطوانات الغاز بصورة منتظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
كما شملت أعمال تموين الواسطى التحقق من شكوى وردت إلى مكتب تموين أطواب من الوحدة المحلية بأطواب، بشأن أحد المواطنين، تضمنت الاشتباه في قيامه بتأجير كميات من البنزين والسولار وإعادة تداولها في السوق السوداء بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وتعاملت الجهات الرقابية مع الشكوى بكل جدية، حيث تم فحص الواقعة والتحقق من مدى صحتها، ضمن خطة تموين الواسطى للتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتعلق بتداول البنزين والسولار خارج القنوات الرسمية، خاصة أن الاتجار غير المشروع في المواد البترولية يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة تموين الواسطى لتكثيف الحملة التموينية والمرور الدوري على محطات الوقود ومستودعات الغاز، مع استمرار أعمال الجرد والمعايرة والمتابعة الميدانية، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات التموينية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تتعلق بالمواد البترولية أو محاولات تسريبها إلى السوق السوداء.
وتؤكد أعمال الحملة التموينية أهمية استمرار الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البنزين والسولار، بما يسهم في إحكام السيطرة على حركة تداول المواد البترولية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين، مع مواصلة التصدي لأي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم.