للتواصل مع الجاليات.. مستقبل وطن يعين عبد الناصر خليل أمينًا مساعدًا لأمانة المصريين بالخارج
رقص وموسيقى داخل مسجد الفتاح العليم.. حزب النور يطالب الحكومة بكشف المسؤول
تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن ما وصفه بـ«التجاوزات الجسيمة» داخل مجمع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فعالية تضمنت موسيقى حية ومشاهد رقص داخل محيط المجمع.
ويأتي التحرك البرلماني للمطالبة بالوقوف على حقيقة الواقعة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام ملحقات وقاعات المناسبات التابعة للمجمع، وتحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود مخالفات.
أحمد خليل خير الله: المسجد صرح ديني ورمز للهوية
وأوضح النائب، أن مسجد الفتاح العليم يمثل صرحًا دينيًا ورمزًا لهوية مصر الإسلامية، معتبرًا أن ما تم تداوله بشأن إقامة الفعالية يستوجب توضيحًا رسميًا حول طبيعة النشاط الذي أقيم بالمجمع، ومدى توافقه مع الضوابط المنظمة لاستخدام منشآته وملحقاته.
وأشار إلى أن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على مدى توافر الرقابة والإشراف الإداري على قاعات وملحقات المناسبات التابعة للمجمع.
من أصدر تصريح إقامة الفعالية؟
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور الحكومة بالكشف عن المسؤول التنفيذي عن منح الترخيص بإقامة الفعالية، وبيان الإجراءات والضوابط التي سبقت الموافقة عليها.
كما تساءل عن مدى وجود إشراف فعلي على الشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل ملحقات وقاعات المناسبات بالمساجد الكبرى، وآليات متابعة التزامها بالقواعد المحددة لاستخدام هذه المنشآت.
مطالب بمراجعة عقود الشركات المشغلة
ودعا النائب إلى بيان مدى قانونية عقود الشركات التي تتولى تشغيل وإدارة هذه القاعات، ومدى التزامها بالشروط والضوابط المقررة، مؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات بصورة واضحة حال ثبوت أي مخالفات.
وشدد على أهمية عدم ترك إدارة المنشآت التابعة للمجمعات الدينية دون منظومة رقابية تضمن توافق الأنشطة المقامة بها مع طبيعة هذه الأماكن ورسالتها.
إجراءات عاجلة لمنع تكرار الواقعة
وطالب أحمد خليل خير الله الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة حال ثبوت المخالفات، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية أكثر وضوحًا تحكم استخدام قاعات وملحقات المساجد والمجمعات الدينية.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تكرار مثل هذه الوقائع، وضمان وجود رقابة فعالة على الأنشطة التي تستضيفها المنشآت التابعة للمساجد الكبرى.
الحكومة مطالبة بالرد كتابةً
واختتم النائب سؤاله بالمطالبة برد حكومي عاجل ومكتوب على التساؤلات المطروحة، يتضمن حقيقة ما حدث، والمسؤول عن الموافقة على إقامة الفعالية، والإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية حال ثبوت وجود مخالفات، فضلًا عن خطة وزارة الأوقاف لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.