محافظ القاهرة: حصر قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة ودراسة إمكانية استغلالها في إنشاء حدائق
سؤال برلماني يفتح ملف «الأحكام القضائية» بالمعاهد الخاصة.. أمل عصفور تطالب التعليم العالي بالتدخل
تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى التزام بعض المعاهد العليا الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وضمان حصولهم على حقوقهم وتمكينهم من ممارسة مهامهم الوظيفية.
شكاوى من عدم تنفيذ أحكام قضائية
وأوضحت النائبة أن السؤال يأتي على خلفية شكاوى وردت من بعض أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة، تتعلق بعدم اعتداد إدارات بعض المعاهد بأحكام قضائية نهائية صادرة لصالحهم، وما يترتب على ذلك من آثار تمس مراكزهم القانونية والوظيفية.
وأضافت، أن بعض الحالات تتضمن حرمان أعضاء هيئة تدريس من مباشرة أعمالهم أو الحصول على مستحقاتهم المالية والأدبية، رغم صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ والاحترام.
أين الرقابة على المعاهد العليا الخاصة؟
وأشارت عصفور إلى أن هذه الوقائع تطرح تساؤلات حول فاعلية آليات الرقابة التي تطبقها وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، لضمان التزام المعاهد الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس واستقرارهم الوظيفي.
حقوق الأستاذ الجامعي جزء من جودة التعليم
وأكدت أن عضو هيئة التدريس يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعملية التعليمية والبحثية، وأن حماية حقوقه الوظيفية والمادية والمعنوية لا ترتبط بمصلحة شخصية فقط، وإنما تنعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم وانتظام العملية الأكاديمية داخل المعاهد العليا الخاصة.
مطالب بالكشف عن إجراءات تنفيذ الأحكام
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بالرد كتابة عن أسباب عدم اعتداد بعض المعاهد بالأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من تنفيذ الأحكام النهائية وعدم تعطيل آثارها أو الالتفاف عليها.
كما تساءلت عن دور الوزارة في ضمان تمكين أعضاء هيئة التدريس من ممارسة وظائفهم الأكاديمية، وعدم اتخاذ إجراءات إدارية تحول دون مباشرة أعمالهم أو تنتقص من مراكزهم القانونية الثابتة بأحكام أو قرارات واجبة الاحترام.
دعوة لتعزيز الحوكمة والرقابة
وشددت عصفور على ضرورة وجود آليات تضمن حصول أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم المالية وحقوقهم الوظيفية والأدبية بصورة منتظمة وعادلة، مع متابعة مدى التزام المعاهد الخاصة بالقواعد المنظمة للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس وإدارات وأصحاب هذه المعاهد.
أمل عصفور: لا بد من ضمان احترام الأحكام القضائية
واختتمت النائبة سؤالها بالمطالبة ببيان الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها لتعزيز الرقابة والحوكمة داخل المعاهد العليا الخاصة، وتحقيق التوازن بين حق أصحاب المعاهد في الإدارة والاستثمار وبين الالتزام بالقواعد الأكاديمية وحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس، مع وضع آليات واضحة تضمن احترام الأحكام القضائية وصون الحقوق الوظيفية والمادية والمعنوية.