سولاف درويش: لا لفصل موظف بسبب تحليل غير دقيق.. العدالة أولًا

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لأي قرارات فصل تصدر بحق الموظفين استنادًا إلى إجراءات غير دقيقة أو نتائج غير مؤكدة في تحاليل الكشف عن المخدرات، مشددة على أن تطبيق القانون يجب أن يقترن بضمانات العدالة والدقة العلمية.

النائبة سولاف درويش: لا لفصل موظف بسبب تحليل غير دقيق.. العدالة أولًا قبل أي قرار

وأوضحت درويش أن جهود الدولة في مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري تُعد خطوة مهمة لحماية بيئة العمل وضمان كفاءة الأداء، إلا أن هذه الجهود لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر قلق أو ظلم لأي موظف نتيجة أخطاء فنية أو قصور في إجراءات التحليل.

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الطبية المعتمدة، وإتاحة حق التظلم وإعادة التحليل في جهة مستقلة ومعتمدة، بما يكفل الحفاظ على حقوق العاملين وصون كرامتهم الوظيفية، مؤكدة أن أي قرار فصل يجب أن يستند إلى نتائج قطعية لا تقبل الشك.

وأضافت أن تحقيق الانضباط في مؤسسات الدولة لا يتعارض مع حماية الحقوق، بل إن العدالة والشفافية هما الضمانة الحقيقية لاستمرار الثقة بين الموظف وجهة عمله، لافتة إلى أن التسرع في إصدار قرارات مصيرية دون استنفاد جميع مراحل الفحص والتأكد يفتح الباب أمام أزمات اجتماعية وقانونية.

وطالبت النائبة بمراجعة آليات تطبيق إجراءات التحليل داخل الجهات الحكومية، والتأكد من وجود رقابة طبية صارمة ومعايير واضحة، تضمن تحقيق الهدف من القانون دون الإضرار بحقوق الأبرياء، مؤكدة أن مكافحة التعاطي مسؤولية مشتركة، لكن لا يجوز أن تتم على حساب العدالة.