التنمية المحلية: حملة تفتيش مفاجئة على حي العمرانية بالجيزة ومدينة قها بالقليوبية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجيء خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري علي عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني المفاجئ حي العمرانية بمحافظة الجيزة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد مخالفة بناء جسيمة بالعقار الكائن في ١٨ شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر، حيث تبين قيام المخالف بإجراء تعديل معماري وصب أعمدة من الدور الأرضي وصولاً للدور الرابع علوي بمسطح مخالفة قدره ٣٠٠ متر مربع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة.

ورصدت اللجنة حالات عديدة من المخالفات الإدارية والمالية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي والتي استوجبت الإحالة الفورية للتحقيق، وفي إطار الحرص على تسهيل الإجراءات للمواطنين.

وتابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي حيث تم التوجيه بإنهاء كافة المعاملات المتأخرة، مما أسفر عن إنجاز ٨٠٪ من الطلبات المتراكمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح التقرير أنه تم المرور الميداني المفاجئ علي مدينة قها بالقليوبية،  لمراجعة كافة ملفات العمل ورصد أي حالات تقصير أو مخالفات إدارية وقانونية، حيث انتهت هذه الجولات باتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الحاسمة التي تعكس إصرار الوزارة على التصدي لكل أشكال الإهمال أو الفساد الإداري في مهدها.

وكشف التقرير عن رصد مخالفات جسيمة وإهمال في أداء المهام الوظيفية من قبل بعض القيادات والمسؤولين بالإدارة الهندسية والأملاك، حيث تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك بحصر أملاك الدولة (سجل ٨ أملاك) وهو ما تم تداركه وإنشاء السجل فوراً أثناء تواجد اللجنة، كما رصد التفتيش وجود تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير وعدم انتظام حضور العاملين، فضلاً عن مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال الحملة الميكانيكية، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار فوري بإحالة المسؤولين المقصرين بكافة الإدارات المعنية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، نظراً لتقاعسهم عن التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد وتعطيل إصدار تراخيص الهدم والبناء دون سند قانوني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر وتتوسع لتشمل كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.