أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 14 فبراير

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 فبراير 2026 حالة من التباين داخل سوق مواد البناء في مصر، حيث تراجعت أسعار بعض أنواع الحديد، مقابل ارتفاع أسعار الأسمنت، وسط تحركات متفاوتة في تكلفة الإنتاج والعرض داخل الأسواق المحلية.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35372 جنيهًا، منخفضًا بنحو 985 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بينما سجل حديد عز نحو 37643 جنيهًا للطن، متراجعًا بقيمة 497 جنيهًا، كما سجل طن الحديد لدى شركة حديد المراكبي نحو 37500 جنيه.

فيما بلغ سعر طن الحديد لدى شركة حديد بشاي نحو 38000 جنيه، وسجل طن الحديد لدى شركة حديد العشري نحو 34500 جنيه، بينما سجل طن الحديد لدى شركة حديد المصريين نحو 35000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل نحو 4096 جنيهًا، بزيادة بلغت 105 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، وسجل سعر طن الأسمنت لدى شركة أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت لدى شركة أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.

أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.