رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ملف رقمي يرافق الطالب طوال رحلته التعليمية.. مشروع قانون يفتح باب التعلم الشخصي

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يتضمن إنشاء ملف تعليمي رقمي موحد لكل طالب، بهدف متابعة مساره الدراسي عبر المراحل والمؤسسات التعليمية المختلفة، والاستفادة من أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التعرف على احتياجاته التعليمية واكتشاف مؤشرات التعثر مبكرًا.

ويطرح المشروع تصورًا لتطوير العلاقة بين الطالب والمنظومة التعليمية، بحيث لا يقتصر التقييم على نتائج الامتحانات التقليدية، وإنما يمتد إلى متابعة تطور الأداء ورصد جوانب الضعف، بما يسمح بتقديم الدعم المناسب لكل طالب وفق احتياجاته وقدراته.

سجل تعليمي موحد من المدرسة إلى الجامعة

وتنص المادة 18 على إنشاء ملف تعليمي رقمي موحد للطالب، يضم البيانات والمعلومات التعليمية التي يسمح القانون بجمعها واستخدامها، ويُستخدم في متابعة المسار التعليمي عند الانتقال بين المؤسسات والمراحل المختلفة.

ويراعي المشروع وجود معرف تعليمي موحد للطالب وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.

ويستهدف هذا النظام توفير قاعدة معلومات تساعد المؤسسات التعليمية على متابعة التطور الدراسي للطلاب، وتيسير انتقال المعلومات التعليمية المسموح بتداولها بين المراحل المختلفة.

الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التعثر قبل تفاقمه

وتمنح المادة 20 الجهات التعليمية إمكانية استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف المؤشرات المبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم.

وتتيح هذه الأدوات تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، واقتراح تدخلات تعليمية مناسبة قبل تفاقم المشكلات الدراسية، بما يساعد على الحد من احتمالات التسرب وتحسين فرص استمرار الطلاب في التعليم.

كما تتكامل هذه الرؤية مع مفهوم التعلم التكيفي، الذي يسمح بتعديل المحتوى ومستوى الصعوبة وسرعة التعلم وفقًا لبيانات أداء الطالب واحتياجاته.

لا تصنيف نهائيًا للطلاب بناءً على الخوارزميات

وفي المقابل، يضع المشروع ضمانات واضحة لمنع تحول أدوات التحليل إلى وسيلة لوصم الطلاب أو الحد من فرصهم التعليمية.

وتحظر المادة 20 استخدام مؤشرات التعثر لتصنيف الطالب بصورة نهائية أو حرمانه من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية.

كما تمنح الطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، حق طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.

حماية البيانات شرط أساسي لبناء الثقة

وتلزم المادة 19 المؤسسات التعليمية الخاضعة للمشروع بالالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وتحظر جمع البيانات التعليمية أو معالجتها أو مشاركتها إلا لتحقيق غرض مشروع ومحدد وفي الحدود اللازمة لذلك.

وتؤكد هذه الضوابط أهمية حماية المعلومات التعليمية، خاصة أن إنشاء ملف رقمي موحد واستخدام أدوات التحليل يتطلبان التعامل مع بيانات تخص الطلاب والمعلمين.

ويضع المشروع بذلك معادلة تجمع بين الاستفادة من البيانات في تحسين جودة التعليم، والحفاظ على الخصوصية والحقوق القانونية، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة لتقديم الدعم وليس أداة للتمييز أو الإقصاء.

تم نسخ الرابط