حصاد جلسات 16 و17 نوفمبر.. 3 قرارات وملفات مهمة على طاولة مجلس النواب
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة وإقرار عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب تحرك برلماني بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وإعلان تصعيد نائبة جديدة لعضوية المجلس.
مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي
استهل المجلس أعماله يوم الاثنين 16 نوفمبر، بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توجيهاته بشأن رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد المستشار هشام بدوي أن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أسهم في إنهاء القيود التي تسببت في تعطيل عمليات البيع والشراء والتسجيل لعدة أشهر، وأثرت على مصالح آلاف المواطنين.
وأشاد رئيس المجلس باستجابة الرئيس لمطالب المواطنين، مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية أعادت الطمأنينة للمواطنين ومكنت أصحاب الأراضي من استئناف معاملاتهم وفقاً للقانون.
تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة وعقوبات أكثر تشدداً
وفي واحدة من أبرز القرارات التشريعية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف التعديل وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في الحد من الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وشهدت المناقشات مطالبات نيابية بتوسيع نطاق ترشيد الاستهلاك في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مع طرح مقترحات لإطلاق مشروع قومي لتحويل القمامة إلى طاقة غير تقليدية.
وفي المقابل، أبدى عدد من النواب تحفظات على تغليظ العقوبات، مطالبين بمراعاة حقوق المواطنين ووضع آليات واضحة للتعامل مع أزمة العدادات الكودية.
قانون ضمان الصادرات والاستثمار
كما وافق المجلس نهائياً خلال جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف القانون معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي، ووضع آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم حضور الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النواب أهمية التعديلات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري، مطالبين باستراتيجية وطنية متكاملة تربط بين الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير.
كما حظي التوجه نحو وضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري باهتمام خلال المناقشات، للاستفادة من خبراته المالية والائتمانية وتعزيز قدرات الوكالة في التعامل مع الأسواق الخارجية.
تصعيد ديانا حمزة أبو سحلي لعضوية مجلس النواب
وعلى صعيد التشكيل البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي تلقي المجلس خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ممثلة عن حزب حماة الوطن.
وأدت النائبة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس، فيما تمنى لها رئيس مجلس النواب التوفيق في أداء مهامها البرلمانية.
30 نوفمبر موعد عودة مجلس النواب
وفي ختام جلساته يومي 16 و17 نوفمبر، رفع المستشار هشام بدوي أعمال الجلسة العامة، معلناً عودة المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.