رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

28 مادة ترسم مستقبل التعليم الذكي.. نائب يطرح مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية بيانات الطلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يستهدف تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحولات التكنولوجية، والانتقال من أساليب التلقين إلى تنمية المهارات والتفكير النقدي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

فلسفة مشروع القانون.. الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمعلم

وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التحول الحقيقي في التعليم يبدأ بإعداد الطالب منذ مرحلة التعليم قبل الجامعي بأساسيات البرمجة والتفكير الحاسوبي والوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهله للالتحاق بالتخصصات المتخصصة التي بلغ عدد كلياتها ومعاهدها في مصر 106 كليات ومعاهد.

وأشار إلى أهمية التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي داخل الكليات العملية، مثل الطب والهندسة والعلوم، بما يسهم في تطوير أساليب التعلم والتدريب.

وتقوم فلسفة المشروع على التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة تدعم المعلم والأستاذ الجامعي، دون أن تحل محل أي منهما، مع ضمان خضوع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية.

كما يستهدف المشروع الاعتماد على القدرات الوطنية والشركات المصرية في تطوير الحلول التعليمية، وتطبيق المنظومة بصورة تدريجية، مع منح الأولوية للمؤسسات الأكثر جاهزية، ومن بينها المدارس المصرية اليابانية التي بلغ عددها 103 مدارس، وفق بيانات أكتوبر 2026.

5 مواد إصدار و28 مادة موضوعية موزعة على 8 أبواب

تضمن مشروع القانون 5 مواد إصدار و28 مادة موضوعية موزعة على 8 أبواب، وحدد مجموعة من الضوابط والإجراءات لتنظيم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية.

وبشأن المدة الزمنية والتطبيق التدريجي، نص المشروع على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يجري تطبيقه تدريجيًا على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات، مع نشر تقارير نصف سنوية توضح نسب التنفيذ ومدى جاهزية المؤسسات التعليمية.

مجلس وطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم

وفيما يتعلق بالحوكمة والتخطيط، تضمن المشروع إنشاء «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، برئاسة أو تبعية مجلس الوزراء، لتولي وضع السياسات والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها.

كما نص على إنشاء وحدة أو تحديد مسؤول مختص داخل كل مؤسسة تعليمية، إلى جانب إعداد خطة وطنية لتطوير البنية التحتية والاتصال بالإنترنت وتوفير مصادر الطاقة الاحتياطية.

سحابة تعليمية وطنية وضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وشملت أحكام المشروع تطوير بيئة «سحابة تعليمية وطنية»، وتصميم المنصات التعليمية بما يضمن استمرار عملها حتى في حالات ضعف الإنترنت أو انقطاعه، من خلال التخزين المحلي ومزامنة البيانات.

وحدد المشروع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومن بينها تخصيص المحتوى التعليمي، وتحليل أداء الطلاب، والمحاكاة، والبحث العلمي، مع حظر استخدام الأنظمة الآلية في المراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين، أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطلاب دون مراجعة بشرية.

تدريب المعلمين ودعم الشركات المصرية في تطوير المنصات

وفي إطار بناء القدرات وربط التعليم بالصناعة، نص مشروع القانون على إطلاق برامج مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية وأمن المعلومات.

كما منح المشروع الأولوية للشركات المصرية في تطوير المنصات والبرمجيات وأدوات المحاكاة، مع تشجيع الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث على المشاركة في تطوير الحلول التكنولوجية التعليمية.

ملف تعليمي رقمي موحد وحماية بيانات الطلاب

وتناول المشروع ملف البيانات التعليمية والأخلاقيات والأمن السيبراني، من خلال إنشاء «ملف تعليمي رقمي موحد» لكل طالب، مع الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

كما حظر وصم الطلاب استنادًا إلى مؤشرات التحليل الآلي، وأتاح لهم حق التظلم والمراجعة، إلى جانب وضع قواعد تنظم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث والاختبارات، بما يحد من الغش والانتحال غير المعلن.

عقوبات مشددة لحماية بيانات الأطفال والطلاب

وفيما يتعلق بالمسؤولية والجزاءات، أخضع مشروع القانون المنصات التعليمية للاعتماد والتقييم، مع ضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.

كما تضمن تشديد العقوبات ومضاعفتها في حالات الاعتداء على بيانات طفل أو طالب أو التسبب في ضرر جسيم، وألزم الجهات المختصة برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء والبرلمان بشأن أثر المنظومة، مع نشره للرأي العام.

تم نسخ الرابط