برلمانية: مبادرات الإسكان الحالية تهدد حق محدودي الدخل والشباب في السكن

قدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتخطيط بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات لا تتناسب مع مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين، ما يهدد الحق الدستوري في السكن ويقصي محدودي الدخل والشباب.

 مبادرات الإسكان الحالية تهدد حق محدودي الدخل والشباب في السكن

وأكدت النائبة في طلبها أن الدستور المصري يكفل الحق في السكن الملائم والآمن، حيث نصت المادة 78 على أن الدولة تكفل للمواطنين السكن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدت المادة 8 على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بينما نصت المادة 27 على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت سناء السعيد إلى وجود فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية الحالية، حيث يتم الإعلان عن مبادرات إسكان موجهة للشباب ومحدودي الدخل، لكنها تُطرح بمقدمات مرتفعة وأقساط شهرية طويلة تمتد لسنوات، لا تتناسب مع متوسط الأجور والدخول، مما يحرم فئة واسعة من المواطنين من الاستفادة الفعلية من هذه المبادرات.

ويُحال طلب الإحاطة الآن إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطنين في السكن الملائم.