«اللقب ممنوع تحت القبة».. لماذا يرفض النواب مناداة الوزراء بألقابهم في الجلسات؟

شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب حالة من الجدل والانقسام حول مسألة مناداة الوزراء بالألقاب الرسمية أثناء الاجتماعات، وهو ما أصبح محور نقاش متكرر بين النواب والوزراء، وسط تحفظ بعض النواب على ما يرونه تجاوزًا للبساطة البرلمانية وميثاق الشرف الداخلي.

رفض النواب للألقاب الرسمية

ويرى عدد من النواب أن مناداة الوزراء بألقابهم الرسمية خلال الجلسات الرسمية تعطي انطباعًا بالمسافة البعيدة بين ممثلي الشعب والسلطة التنفيذية، بينما يشدد آخرون على ضرورة الالتزام بالآداب البرلمانية واحترام المناصب، ما أدى إلى ظهور خلافات في الرأي داخل المجلس.

ورفض النائب ضياء الدين داوود مناداة وزير البترول السابق، الدكتور طارق الملا بلقبه الرسمي، مؤكّدًا أن الاجتماعات البرلمانية مكان لمناقشة السياسات والخطط، وليس منصة لإظهار الرتب والمناصب.

 وظهر الموقف بشكل علني حين شدّد داوود على استخدام أسماء الوزراء فقط أثناء النقاشات، ما أثار جدلاً بين النواب والحضور.

تفاعل الوزراء مع المواقف

ومن جهته، أبدى وزير البترول السابق الدكتور طارق الملا، مرونة في التعامل مع الموقف، مؤكدًا على أهمية احترام رغبات النواب في سياق النقاشات البرلمانية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على أدب الحوار واحترام المؤسسة التنفيذية، لتفادي أي إساءة أو سوء فهم.

أسباب الجدل حول الألقاب

يعود الجدل إلى:
ـ سعي النواب للحفاظ على البساطة والشفافية في الاجتماعات.
ـ إحساس بعض النواب بأن الألقاب الرسمية قد تُستغل للتأثير النفسي على مناقشاتهم.
ـ اختلاف التقديرات حول كيفية المزج بين احترام المناصب وحرية النقاش البرلماني.
ـ تأثير الجدل على أجواء المجلس
ورغم أن القضية قد تبدو بسيطة، إلا أنها كشفت عن حساسية النواب تجاه البروتوكولات الرسمية، وضرورة إعادة التوازن بين الاحترام الرسمي والحق في النقاش الحر، وهو ما يعكس تطور النقاش البرلماني في مصر نحو مزيد من المرونة والشفافية.