هاني سعيد يفتح النار: ملاعب الدوري تفتقد أساسيات الكرة.. والمسابقة تفتقر للعدالة
الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة: لا تأخير في علاج نزيل وتفند مزاعم التشويه الممنهجة
أكدت وزارة الداخلية عدم صحة ما جرى تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشددة على أن ما تم نشره يتضمن معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة المنظومة العقابية في مصر.
وأوضح مصدر أمني أن الادعاءات التي روجت لها إحدى الشخصيات المقيمة خارج البلاد، والتي تقدم نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان، لا تستند إلى أي حقائق موثقة. وكانت تلك المزاعم قد تضمنت الحديث عن تأخر توفير طرف صناعي لأحد النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدة سنوات، بالإضافة إلى الزعم بأن النزيل يواجه اتهامات غير حقيقية. وأكد المصدر أن هذه الرواية عارية تمامًا من الصحة.
وبيّن أن النزيل المعني يخضع حاليًا لإجراءات المحاكمة على ذمة قضية تتعلق باتهامات ذات طابع أمني خطير، من بينها الانخراط في أنشطة مرتبطة بالتخطيط لأعمال إرهابية وتمويل عناصر تابعة لجماعة محظورة. وأشار إلى أن القضية منظورة أمام جهات القضاء المختصة، في إطار من الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لجميع المتهمين دون استثناء.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، شدد المصدر على أن مراكز الإصلاح والتأهيل توفر خدمات طبية متكاملة للنزلاء، بما يشمل الفحوصات الدورية والعلاج اللازم للحالات المزمنة والطارئة، إلى جانب تقديم الدعم الطبي المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن النزيل المشار إليه حصل بالفعل على طرف صناعي خلال عام 2023 بعد استكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، وتم لاحقًا استبداله بآخر جديد في عام 2025 وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد لحالته، وهو ما يتنافى مع ما تم تداوله بشأن وجود تأخير لسنوات طويلة.
وأضاف المصدر أن الوزارة تعتمد سياسة تطوير مستمرة لمنظومة مراكز الإصلاح، ترتكز على تحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها. وتشمل هذه الجهود تحديث البنية التحتية الطبية داخل المراكز، وتوفير أطقم طبية مؤهلة، فضلاً عن إتاحة التحويل إلى مستشفيات خارجية في الحالات التي تستدعي تدخلات دقيقة.
وأشار إلى أن تكرار نشر مثل هذه الادعاءات يأتي في سياق حملات تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، عبر بث معلومات غير دقيقة أو مجتزأة من سياقها. وأكد أن الجهات المعنية ترحب بأي استفسارات أو طلبات رسمية للحصول على معلومات موثقة، في إطار من الشفافية والمسؤولية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع محاولات نشر الشائعات أو ترويج أخبار كاذبة تمس سمعة مؤسساتها، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير مؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المضللة.
