مشاجرة نسائية تشعل مواقع التواصل بالسنطة.. والأمن يتدخل بسرعة
شهدت إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي داخل أحد شوارع القرية، الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنيًا سريعًا وحاسمًا من أجهزة وزارة الداخلية.
خلافات أسرية بين سيدتين تجمعهما صلة قرابة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات أسرية بين سيدتين تجمعهما صلة قرابة، حيث تطورت المشادة الكلامية بينهما إلى اعتداء متبادل، بمشاركة أحد أقارب الزوج، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي. وبحسب ما تداوله شهود عيان، فإن الخلافات كانت مستمرة منذ فترة، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشاجرة علنية في الشارع، ما تسبب في حالة من الفوضى والقلق بين سكان المنطقة.
ومع تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر موقع “فيس بوك”، تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بسرعة التحرك من الجهات المعنية لضبط أطراف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة بعد ظهور مشاهد تعدٍ واضحة تخالف القيم المجتمعية وتهدد السلم العام.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحركاتها، حيث جرى فحص الفيديو المتداول والتحقق من ملابساته، إلى جانب جمع المعلومات حول أطراف المشاجرة. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم الدفع بعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط القرية، في إطار خطة أمنية محكمة لضبط المتورطين ومنع تجدد الاشتباكات.
وأسفرت جهود ضباط مباحث مركز شرطة السنطة عن ضبط جميع أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة للوقوف على أسباب الواقعة بشكل تفصيلي وتحديد المسؤوليات.
تشديدات أمنية
وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية لن تتهاون مع أي وقائع عنف أو تعدٍ على الآخرين، خاصة تلك التي يتم توثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على الجميع دون استثناء.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على خطورة الخلافات الأسرية حين تخرج عن إطارها الطبيعي، فضلًا عن الآثار السلبية لسرقة التيار الكهربائي، والتي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما تمثله من إهدار للمال العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي هذا السياق، ناشدت الأجهزة الأمنية المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون، واللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات، وعدم الانسياق وراء الانفعالات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.


