انهيار حل الدولتين.. حركة فتح لتفصيلة: ضم الضفة الغربية المعلن إعلان حرب على الحقوق الفلسطينية

اعتبرت حركة فتح «التحرير الوطني الفلسطيني» أن قرارات الكابينت الإسرائيلي الأخيرة تشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم الزاحف للضفة الغربية. 

وأكد المتحدث باسم الحركة عبدالفتاح دولة في تصريح خاص لموقع تفصيلة أن هذه القرارات ليست إجراءات عادية أو إدارية، بل خطوات سياسية ممنهجة لفرض السيطرة الإسرائيلية بالقوة وتقويض أي أفق سياسي لحل الدولتين.

قراءة حركة فتح للقرارات الإسرائيلية

رأي متحدث فتح، أن القرارات تمثل امتدادًا لمسار استيطاني قديم، لكن بصياغة أكثر وضوحًا وجرأة.

وقال المتحدث: "الحكومة الإسرائيلية لم تعد تكتفي بإدارة الاحتلال، بل شرعنته، وتحولت من ضم صامت إلى ضم معلن باستخدام أدوات قانونية عنصرية، تهدف لإعادة تعريف الضفة الغربية كأرض تحت السيطرة الدائمة للاحتلال".

وأوضح المتحدث أن الهدف الأساسي هو فرض واقع الاحتلال بالقوة على الأرض الفلسطينية، وإلغاء أي مرجعية للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة.

ضم الضفة الغربية والرسائل السياسية لإسرائيل 

كشف متحدث فتح أن هذه القرارات تهدف لإرسال رسائل سياسية مزدوجة.

أولًا، رفض أي شريك فلسطيني ورفض أي حل سياسي.

ثانيًا، اختبار حدود الصمت الدولي واستغلال القضية الفلسطينية كورقة في الصراع السياسي الداخلي لليمين المتطرف.

وأضاف المتحدث:"إسرائيل لا تراعي القانون الدولي، وماضية في فرض الوقائع على الأرض بأي ثمن، مستخدمة الأرض الفلسطينية وأهلها كورقة سياسية داخلية وخارجية".

انهيار حل الدولتين على الأرض

أكد متحدث حركة فتح، أن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا متعمدًا لمسار حل الدولتين، "الاستيطان ونهب الأرض ونقل الصلاحيات السيادية والاعتداء على المقدسات كلها خطوات تضعف قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة متصلة وقابلة للحياة. 

وتابع: "أي حديث عن حل سياسي أصبح بلا مضمون، وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير هذا المسار."

تأثير القرارات على المرحلة الثانية وخطة ترامب

أوضح متحدث حركة فتح أن هذه السياسات تكشف تعارضًا صارخًا بين الكلام السياسي والواقع على الأرض.

وقال دولة: "لا يمكن الحديث عن ترتيبات مرحلية أو حلول مستقبلية، بينما تُنفذ إجراءات استيطانية وضمية تغيّر الواقع القانوني والجغرافي بالكامل.. الحكومة الإسرائيلية لا تعامل أي مبادرة سياسية كطريق للسلام، بل كغطاء لمواصلة فرض الأمر الواقع وتقويض الدولة الفلسطينية."

موقف حركة فتح

جدد المتحدث التأكيد على موقف الحركة:
"هذه القرارات باطلة وغير شرعية، ولن تمنح الاحتلال أي حق. الضفة الغربية أرض محتلة، وشعبنا سيواصل نضاله المشروع حتى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة."

وأضاف:"حركة فتح ستواصل الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية مهما اشتدت الضغوط، ولن تتوقف عن مواجهة مخططات الضم والاستيطان."