النائب العام يحيل 5 متهمين لمحاكمة جنائية بتهمة تكوين عصابة دولية للاحتيال على Microsoft

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية وحسابات شركة Microsoft.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحقيقات أن المتهمين أداروا نشاطًا إجراميًا منظمًا عابرًا للحدود عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، المتخصصتين في تقديم ما يُعرف بـ«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق استهدفت بشكل أساسي أنظمة ومنصة Microsoft Office 365.

وكشف الفحص الفني عن إنشاء المتهمين حوالي 240 موقعًا احتياليًا، استُخدمت في تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني أدت إلى الاستيلاء على بيانات رقمية وحسابات المستخدمين، وتعطيل شبكات معلوماتية، مسببة خسائر مالية جسيمة للضحايا.

وعاقبت محكمة المنصورة الاقتصادية المتهمين بسجنهم ما بين سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وأحيلوا أيضًا للمحاكمة الجنائية عن واقعة غسل الأموال المرتبطة بنشاطهم الإجرامي.

الإجراءات والتحريات

باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات بعد ورود معلومات من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، كشفت عن إدارة المنصتين من خلال هوية رقمية مستعارة باسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد الاحتيالي كخدمة إلكترونية مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة.

وأكدت التحريات الفنية تتبع بصمات رقمية متعددة على منصات ووسائط رقمية، ما مكّن النيابة من تحديد هوية المتهمين وأدوارهم في التشغيل الفني، والدعم المالي، وإدارة المحافظ الإلكترونية، وإخفاء الأدلة والتصرف في المتحصلات.

وأظهرت التحقيقات، استنادًا إلى استخبارات المصادر المفتوحة والسجلات الإلكترونية للمحاكم الفيدرالية، وجود ملاحقات قضائية دولية للمتهم الرئيسي أمام محكمة في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، ما عزز الربط بين الهوية الرقمية والشخصية ودعم الأدلة.

وأكدت التقارير الفنية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت أن إحدى المنصتين تعد من أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي عالميًا من حيث نطاق النشاط وكثافة الهجمات، كما تبين ضلوع المتهمين في غسل أموال ومحاولة إضفاء شرعية على متحصلاتهم الإجرامية.

وأوضحت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتها ومتحصلاتها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة وفي إطار التعاون القضائي الدولي.