الهضيبي يتقدم بسؤال بشأن مستحقات مشروع مقابر العاملين بشركة جاسكو بالعبور

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تأخر توريد مستحقات مشروع مقابر العاملين بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بمدينة العبور، وما ترتب على ذلك من تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين منذ عدة سنوات.

الهضيبي يتقدم بسؤال بشأن مستحقات مشروع مقابر العاملين بشركة جاسكو بالعبور

وطالب "الهضيبي"  في سؤاله،  بالحصول على إجابات حول موقف الوزارة من التأخر في توريد مستحقات الشركة المنفذة للمشروع، والإجراءات الرقابية المعمول بها لضمان تحصيل وتوريد الأموال المحصلة من العاملين بواسطة اللجان النقابية بالشركات البترولية، وما إذا كانت هناك توجيهات من الوزارة لضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين وضمان توريد المبالغ المالية وفق العقد الموقع، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لصرف المستحقات المتأخرة وإجراءات معالجة أي مخالفات مالية محتملة.

وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية، أن عدة شكاوى رسمية قدمت بشأن مشروع مقابر العاملين بشركة جاسكو بالعبور، الذي تم تنفيذه عام 2020 بواسطة شركة عباد المعين بعد التعاقد مع اللجنة النقابية بالشركة، و التي أكدت أن الشركة المنفذة انتهت من تنفيذ المشروع وتسليم المقابر للعاملين وفق بنود العقد، إلا أن المستحقات المالية الخاصة بالشركة لم تسدد بالكامل حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة النقابية قامت بتحصيل مبالغ مالية من العاملين، إلا أنها لم تقم بتوريد هذه المبالغ للشركة المنفذة، رغم مرور أكثر من ست سنوات على تسليم المشروع، كما أظهرت منشورات رسمية أن الأموال لا تزال بحوزة اللجنة لحين الانتهاء من بعض الملاحظات على المشروع، وهو ما أدى إلى تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين المتعاقدين.

وأشار إلى أن  الشركة المنفذة تقدمت بعدة شكاوى إلى مسؤولي الشركة والجهات المختصة بوزارة البترول للمطالبة بسرعة توريد المستحقات المالية المتأخرة، دون تلقي رد أو معالجة واضحة، مما أثار تساؤلات حول آليات الرقابة والتصرف في الأموال المحصلة من العاملين.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة  استيضاح موقف الوزارة والحكومة من التأخر في توريد المستحقات، وبيان الإجراءات الرقابية المعمول بها، وضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين، وتحديد الجدول الزمني لصرف المستحقات، وكذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة أي مخالفات مالية محتملة.