ضبط عاطل بحوزته 4 قطع خرطوش يدوية الصنع قبل ترويجها في الدلنجات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط أحد الأشخاص العاطلين، وبحوزته 4 قطع خرطوش يدوية الصنع وغير مرخصة، وذلك بدائرة مركز شرطة الدلنجات، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وملاحقة العناصر المتورطة في حيازة وتداول الأسلحة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، يفيد برصد أحد الأشخاص، عاطل عن العمل، للاشتباه في ممارسته نشاطًا غير مشروع في مجال حيازة وتداول الأسلحة النارية دون ترخيص، واتخاذه من دائرة مركز شرطة الدلنجات مكانًا لمزاولة نشاطه، تمهيدًا لترويج الأسلحة على عملائه داخل نطاق المركز والمراكز المجاورة.

وعلى الفور، جرى التعامل مع المعلومات الواردة من خلال إجراء التحريات اللازمة، للتأكد من مدى صحتها وكشف ملابسات النشاط محل الاشتباه، وتحديد هوية الشخص المعني، فضلًا عن الوقوف على طبيعة تحركاته والأماكن التي يتردد عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وبعد استكمال التحريات والتأكد من صحة المعلومات، جرى تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة مركز شرطة الدلنجات، لضبط المتهم وتفتيشه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وعقب ذلك، جرى إعداد عدد من الأكمنة الأمنية المحكمة لضبط المتهم، تحت إشراف القيادات الأمنية المختصة، وبمشاركة المقدم محمود الشرقاوي، الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر، الذي تمكن من ضبط الشخص المستهدف، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 4 قطع خرطوش يدوية الصنع وغير مرخصة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته الأسلحة النارية المضبوطة بقصد ترويجها وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، بحسب ما ورد في تفاصيل الواقعة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والحد من انتشارها، لما تمثله من خطورة على أمن المواطنين وسلامتهم، إلى جانب التصدي لمحاولات الاتجار بها خارج الأطر القانونية، من خلال تكثيف التحريات الأمنية ومتابعة العناصر المشتبه في تورطها في مثل هذه الأنشطة.

وعقب إتمام عملية الضبط، جرى التحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع تحرير المحضر الخاص بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة المختصة، التي تتولى مباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم، والتحقق من تفاصيل حيازته للأسلحة المضبوطة والغرض من تداولها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقانون.