تفاصيل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن التطورات الخارجية.

تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، مقابل مستواه السابق، كما تقرر زيادة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

وشملت القرارات أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، وذلك في إطار تحركات السياسة النقدية الهادفة إلى التعامل مع المستجدات الاقتصادية، والحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة توجه لجنة السياسة النقدية نحو استخدام أدواتها المتاحة للحد من الضغوط السعرية، مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على مستويات التضخم وتوقعات الأسواق.

بيئة عالمية غير مواتية تدعم تشديد السياسة النقدية

وأوضح القرار أن رفع أسعار العائد يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية، إلى جانب ارتفاع مستويات عدم اليقين، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتؤثر التطورات العالمية في مسار الاقتصادات المختلفة من خلال انعكاساتها على الأسواق وأسعار السلع وتكاليف الإنتاج، الأمر الذي يجعل متابعة هذه المتغيرات عنصرًا أساسيًا عند تحديد اتجاهات السياسة النقدية.

السيطرة على التضخم أولوية المرحلة المقبلة

ويستهدف البنك المركزي من خلال زيادة أسعار العائد ترسيخ توقعات التضخم لدى الأسواق والمتعاملين، إلى جانب الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، بما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتظل متابعة تطورات التضخم ومدى استجابته للقرارات النقدية من العوامل المهمة في تحديد الخطوات المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات الخارجية والحاجة إلى تحقيق توازن بين احتواء ارتفاع الأسعار ودعم الاستقرار الاقتصادي.