معركة الإيجار القديم تتجدد تحت القبة.. تعديلات محتملة تُربك الملاك والمستأجرين

يشهد ملف قانون الإيجار القديم عودة قوية للنقاش داخل البرلمان المصري بعد بدء الدورة الجديدة. 

عدد من النواب والأحزاب طرحوا مقترحات تشريعية لتعديل مواد القانون الحالية بهدف تحقيق “عدالة شاملة” للطرفين (الملاك والمستأجرين). 

وقد أعدت مسودة مشروع قانون جديدة  بقيادة بعض النواب تنتقد بنود مثل حق الإخلاء وتطالب بإلغائها أو تعديلها.
 

وكيل لجنة الإسكان يناقش ثغرات القانون

أعلن أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن مقترح يهدف إلى معالجة ثغرات عملية في القانون الحالي. 

وأبرز المقترحات تشمل:
ـ استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء بعد انتهاء الـ 7 سنوات. 
ـ إعفاؤهم من بعض الزيادات الإيجارية أو مراعاة حالتهم الاجتماعية في تطبيق الزيادات. 
ـ آليات لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين من خلال مشاريع الدولة.
 

جداول تطبيق الزيادات وتأخير التصنيف

ما زالت لجان الحصر والتقسيم تعمل على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وقد تم تمديد فترة عمل اللجان حتى 5 فبراير 2026. 
هذا يؤخر تطبيق الزيادات الفعلية لحين إعلان نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية. 
 

تطبيق الزيادات وإجراءات التقسيط

المادة (4) من القانون تنص على آلية زيادة القيمة الإيجارية الجديدة بحسب تصنيف المناطق، مع نظام تقسيط فروق الزيادة لتخفيف العبء على المستأجرين. 

 خلافات واستجابات الملاك

أصدر اتحاد الملاك ردًا على المطالب البرلمانية، مؤكدًا أن بعض التعديلات لا تعكس الواقع الفعلي للعلاقات الإيجارية، وأن القانون الحالي يتضمن آليات لسكن بديل. 

ولا يزال القانون موضوع جدل واسع في المجتمع والإعلام والبرلمان، حيث يُنظر إليه كقانون مهم لإصلاح سوق الإيجار لكن فيه نقاط إشكالية تحتاج مراجعة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحق السكن للمستأجرين.