مخالفة لحقوق المصريين.. إلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف في المطار يثير ضجة في البرلمان

أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج حالة واسعة من الجدل والغضب داخل الشارع المصري، وفتح بابًا ساخنًا من الانتقادات تحت قبة مجلس النواب المصري، وسط تساؤلات حادة حول توقيت القرار وجدواه وتأثيره المباشر على ملايين المصريين العاملين خارج البلاد.

القرار، الذي أنهى العمل بالإعفاء السابق لهاتف واحد بصحبة كل مسافر، اعتبره نواب بمثابة تحميل المواطن البسيط أعباءً جديدة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الهواتف، وتراجع القدرة الشرائية، واعتبار الهاتف المحمول أداة أساسية للحياة والعمل وليس سلعة رفاهية.
 

 نواب: القرار جباية مقنّعة

عدد من النواب وصفوا القرار بأنه «جباية غير مبررة»، مؤكدين أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية، وكان الأجدر تشجيعهم لا فرض أعباء إضافية عليهم عند العودة إلى وطنهم.

وأكد نواب أن القرار يفتح الباب أمام التحايل والتهريب بدلًا من التنظيم، محذرين من أن المواطن هو الحلقة الأضعف دائمًا في أي معادلة مالية جديدة.

هل حماية للصناعة أم تحميل للمواطن؟

في المقابل، دافع البعض عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف وحماية الصناعة المحلية، إلا أن معارضيه ردوا بأن حماية الصناعة لا تكون على حساب المواطن أو عبر قرارات مفاجئة تفتقر للحوار المجتمعي.
 

مطالب برلمانية عاجلة

طالب نواب بسرعة مراجعة القرار أو إعادة الإعفاء لهاتف واحد على الأقل، مع وضع ضوابط واضحة تمنع الاستغلال التجاري دون المساس بحق المواطن في استخدام هاتفه الشخصي، مؤكدين ضرورة عرض أي قرارات تمس المواطنين بشكل مباشر على البرلمان قبل تطبيقها.