قرارات رئاسية حاسمة في اليمن: إعفاء وزيرين وإحالة الزبيدي للنائب العام وملاحقة موزعي السلاح

تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق يشهده اليمن في أعقاب تطورات ميدانية متسارعة. 

قرارات سيادية حاسمة خرج بها مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ عكس حجم التحديات التي تواجه الدولة، ورسّخ ملامح مرحلة جديدة عنوانها فرض هيبة القانون ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

اجتماع طارئ عقده مجلس القيادة الرئاسي اليمني لبحث المستجدات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد. 

تطورات خطيرة فرضت نفسها على جدول الأعمال، ودفعت المجلس لاتخاذ حزمة قرارات عاجلة تهدف إلى احتواء التوترات، وضبط المشهد العسكري والأمني، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة.

إعفاء وزيرين وإحالات للتحقيق

قرارات رئاسية شملت إعفاء وزير النقل عبدالسلام حميد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، مع إحالتهما إلى التحقيق. 

خطوة اعتبرها مراقبون رسالة واضحة بعدم التساهل مع أي تقصير أو تجاوزات تمس الأداء الحكومي أو تهدد الاستقرار العام في اليمن.

إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته للنائب العام

قرار لافت أصدره المجلس بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى. 

إجراء يعكس تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا غير مسبوق، ويؤكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل ازدواجية الولاءات أو الخروج عن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

ملاحقة موزعي الأسلحة وحماية السلم الأهلي

تشديد أمني أقره المجلس عبر توجيه ملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة، وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة. 

إجراءات استهدفت تجفيف منابع الفوضى، ومنع استخدام السلاح خارج سلطة الدولة، وحماية المدنيين من تداعيات الانفلات الأمني.

وحدة القرار العسكري والأمني

تأكيد رئاسي واضح على أن وحدة القرار العسكري والأمني تمثل ركيزة أساسية لا يمكن التهاون بها. 

احترام التسلسل القيادي اعتبر خطًا أحمر، وأي إخلال جسيم بهذه المبادئ يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة الدستورية والقانونية، دون استثناء أو حصانة.

إجراءات عاجلة لحماية عدن والمحافظات المحررة

حزمة إجراءات عاجلة أقرها المجلس، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة. 

توحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية جاء في صدارة الأولويات، مع منع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

إشادة بدور السعودية وتحالف دعم الشرعية

إشادة رسمية جددها مجلس القيادة بجهود المملكة العربية السعودية، وقيادة تحالف دعم الشرعية، في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، ومنع انزلاق اليمن إلى مواجهات داخلية جديدة.

التزام حكومي بتنفيذ القرارات السيادية شدد عليه المجلس باعتباره حجر الأساس في استعادة الاستقرار.

دعوة للمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية

دعوة مباشرة وجهها المجلس للمواطنين في عدن وعموم المحافظات اليمنية للتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية. 

إبلاغ فوري عن أي تحركات مشبوهة أو ممارسات تهدد الأمن العام اعتبر مسؤولية وطنية، تهدف إلى حماية الأرواح والحفاظ على السلم المجتمعي.

خلاصة المشهد

مرحلة دقيقة يدخلها اليمن مع قرارات رئاسية تعكس توجهًا صارمًا نحو إعادة ضبط المشهد السياسي والأمني. 

رسائل واضحة حملها اجتماع مجلس القيادة، مفادها أن الدولة ماضية في فرض القانون، وحماية مؤسساتها، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة القرار الوطني.