خطوة بخطوة.. الأوراق المطلوبة لـ توصيل الغاز للمنازل في 2026
يشهد مطلع عام 2026 طفرة نوعية في إقبال المواطنين على توصيل الغاز للمنازل واستبدال أسطوانات البوتاجاز التقليدية بالمنظومة الأكثر أماناً واستدامة، في ظل التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
كيفية توصيل الغاز للمنازل
يأتي هذا تزامنا مع المشروع القومي العملاق الذي تقوده وزارة البترول والثروة المعدنية لمد شرايين الطاقة وتوصيل الغاز للمنازل إلى كافة ربوع الجمهورية، والتي تضمن رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني عبر ترشيد استهلاك المواد البترولية المدعومة.
وتبذل شركات قطاع البترول جهوداً مضنية لتبسيط إجراءات التعاقد وجعلها أكثر مرونة، حيث تبدأ أولى خطوات الانضمام لهذه الخدمة الحيوية بتحديد الهوية الجغرافية للوحدة السكنية عبر "رقم الغاز" الفريد الملصق على باب الشقة.
شروط توصيل الغاز للمنازل
وفي حال عدم وجوده، يمكن للمتعاقد الاستعانة بالرقم المسجل على مدخل العقار كبديل تعريفي دقيق يسهل عملية الربط الفني بشبكة الغاز الرئيسية؛ كما تتطلب الإجراءات الرسمية تقديم صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ بدء التعاقد، وذلك لضمان قانونية المعاملات وتوثيق بيانات المشتركين بدقة متناهية.
المستندات المطلوبة لـ توصيل الغاز للمنازل
وفيما يخص إثبات الحيازة، يشترط تقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار الذي يجب ألا تقل مدته الزمنية عن عشر سنوات وقت التعاقد لضمان استمرارية الخدمة، أما في الحالات التي تقل فيها مدة الإيجار عن ذلك، فإنه يتحتم على المستأجر إجراء إثبات تاريخ رسمي كشرط أساسي لاستكمال الملف.
بالإضافة إلى تقديم أصل فاتورة كهرباء حديثة لم يمضِ عليها أكثر من خمسة أشهر وتتطابق بياناتها الجغرافية مع عنوان الوحدة المذكور في العقد، أو ما يوازيها من إثباتات استهلاك الطاقة مثل أصل فاتورة شحن العداد مسبق الدفع مدعومة بمقايسة العداد، أو فاتورة تليفون أرضي تظهر استهلاكاً محلياً فعلياً، أو حتى فاتورة مياه مخصصة بذات الشقة، لضمان تخصيص الخدمة للمستفيد الحقيقي بعيداً عن الاستهلاك العام للعقارات.
وإدراكاً من وزارة البترول لاحتمالية غياب بعض المستندات، فقد أتاحت حلولاً بديلة ومرنة تتمثل في إمكانية التعامل عبر عقد التليفون الأرضي الحديث المرفق بفاتورة مدفوعة مقدماً، مما يعكس رغبة حقيقية في تذليل العقبات البيروقراطية أمام المواطنين وفتح الباب على مصراعيه للانخراط في منظومة التحول الرقمي والطاقة النظيفة.
وهذا التسهيل يؤدي في النهاية إلى تحويل المدن المصرية إلى بيئات سكنية متطورة تليق بطموحات الدولة في الجمهورية الجديدة وتضمن تدفقاً آمناً ومنتظماً للطاقة لكل منزل مصري بأقل مجهود وأعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.

