الجزائر تضرب السودان بثلاثية في أمم أفريقيا
خفض 100 نقطة أساس.. نتائج اجتماع المركزي لحسم أسعار الفائدة غدا
بينما تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين صوب مقر البنك المركزي المصري، تفرض نتائج اجتماع المركزي المرتقب نفسها كأهم حدث اقتصادي يختتم به عام 2025، خاصة في ظل التقارير الإيجابية التي كشفت عنها "إي إف جي هيرميس".
توقعات نتائج اجتماع المركزي
وتأتي هذه التوقعات محملة بتفاؤل كبير بعد أن سجل التضخم العام في شهر نوفمبر مفاجأة مدوية بتباطؤه إلى 12.3%، وهذا التراجع لم يكن مجرد رقم عابر، بل عكس قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات زيادة أسعار الوقود وتعديلات قوانين الإيجار القديم بأثر محدود للغاية.
خفض أسعار الفائدة
وتشير التحليلات إلى أن نتائج اجتماع المركزي غداً قد تشهد تحولاً جذرياً في السياسة النقدية، حيث رفعت هيرميس توقعاتها لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة ترجيح تصل إلى 80%.
وهذا التحول يأتي مدعوماً بانخفاض تاريخي في أسعار الغذاء، وتحديداً الخضروات التي سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 14.9%، وهو ما جعل تضخم الغذاء السنوي يستقر عند أدنى مستوياته في خمس سنوات بنسبة 0.7%، وهذه المعطيات تمنح لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لاستئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً في نوفمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تعكس نتائج اجتماع المركزي استراتيجية الدولة في الحفاظ على مستويات فائدة حقيقية مرتفعة، تبلغ حالياً نحو 10 نقاط مئوية بناءً على التوقعات المستقبلية للتضخم، وبالرغم من الضغوط التي قد تفرضها مراجعات أسعار الأدوية والوقود المستقبلية، إلا أن الرؤية لعام 2026 تبدو أكثر استقراراً، حيث يُتوقع أن يتراوح التضخم بين 10% و11%، ومع ذلك، يظل هناك عامل من "عدم اليقين" يحيط بالتوقعات البعيدة، وهو المتعلق باللجان الحكومية المكلفة بتحديد مستويات الإيجارات وفقاً لأسعار السوق في الربع الثاني من العام المقبل.
خفض 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي
ويعد خيار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ضمن نتائج اجتماع المركزي غداً سيمثل خطوة حذرة ومدروسة، توازن بين الرغبة في تحفيز الاستثمار وبين ضرورة البقاء في مسار هبوطي مستدام للتضخم، ومع تلاشي أثر الزيادات السعرية السابقة في قطاعات الإيجارات والوقود، أصبح الطريق ممهداً أمام صانع القرار النقدي لإرسال رسالة طمأنة للأسواق.
وستبقى القاعة التي ستُعلن منها نتائج اجتماع المركزي هي البوصلة التي ستحدد ملامح السيولة والقدرة الشرائية وتكلفة التمويل خلال الربع الأول من عام 2026.