ورشة عمل من مجلس الشباب المصري لبحث تحسين أوضاع ذوي الإعاقة

واصل مجلس الشباب المصري من خلال البرنامج الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقد جلساته التشاورية مع أصحاب المصلحة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في تقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، انعقدت ورشة عمل تحت عنوان «تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجربة، في جلسة حوار مفتوحة استهدفت تقديم تقييم واقعي وشامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بعيدًا عن الطرح النظري أو الاكتفاء باستعراض الوثائق الرسمية.

مجلس الشباب المصري يعقد ورشة لتقييم أوضاع ذوي الإعاقة

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، من بينهم النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب السابق خالد حنفي عضو لجنة كتابة الدستور المصري، والدكتور محمد حلمي المستشار السابق لوزير التضامن الاجتماعي والخبير في خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعماد فاروق رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين، إلى جانب إيهاب صبرة مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على ملف ذوي الإعاقة.

كما شارك في الجلسة عدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، من بينهم أحمد الطيب ومصطفى جمال، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الحقوق والتنمية، ومنهم أشجان محمد، ونيرمين زكريا، وفوزية حسن، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والمتخصصين المعنيين بالملف.

وتُعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم واحدة من أبرز ملامح الورشة، حيث شهدت الجلسة حضورًا فاعلًا لمجموعة من النماذج المبدعة والملهمة، من بينهم ديفيد سمير، ويارا حاتم، ومحمد المصري، وفاطمة وليد، وسيف، الذين نقلوا تجاربهم اليومية بشكل مباشر، بما ساهم في تقديم قراءة واقعية للتحديات التي تواجه هذه الفئة داخل منظومة حقوق الإنسان.

وركزت المناقشات بشكل أساسي على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها ملف بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج، إلا أن تطبيقها ما زال يواجه إشكاليات تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.