فضيحة حسابات مشبوهة تهز أكبر منصة للعملات المشفرة.. اتهامات لمنصة بينانس بالسماح بتعاملات مرتبطة بحزب الله والحوثيين

يكشف تقرير استقصائي حديث لصحيفة فايننشال تايمز معتمداً على ملفات داخلية مسربة من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، سماح المنصة لحسابات تحمل علامات حمراء واضحة بمواصلة التداول وتحويل مبالغ ضخمة خلال أعوام متتالية، رغم توقيعها اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأميركية في نوفمبر 2023، والذي ألزمها بدفع غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار نتيجة مخالفات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ملفات مسربة تكشف استمرار نشاط حسابات عالية الخطورة

تشير البيانات المسربة من منصة بينانس، التي تغطي الفترة من 2021 حتى 2025، إلى استمرار نشاط عدد من الحسابات رغم الاشتباه بصلتها بشبكات تمويل إرهاب، إلى جانب رصد محاولات دخول مريبة وثغرات واضحة في إجراءات التحقق من الهوية.

وتوضح الوثائق أن بعض الحسابات احتفظت بقدرتها على التداول وتحويل الأموال حتى عام 2025، ما يثير تساؤلات واسعة حول جدية التزام المنصة بتعهداتها الرقابية.

قضية فنزويلا.. تحويلات بملايين الدولارات من بيئة فقيرة

تشكل إحدى أبرز الحالات الموثقة حساباً في فنزويلا يعود لشخص يقيم في منطقة فقيرة، لكنه نجح في تحويل أكثر من 93 مليون دولار عبر المنصة بين عامي 2021 و2025. 

وتظهر الوثائق المسربة من منصة بينانس أن جزءاً من هذه الأموال مرتبط بشبكة متهمة أميركياً بنقل أموال سراً لصالح إيران وحزب الله، مع تسجيل عمليات دخول للحساب من مواقع جغرافية متباعدة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، وهو ما وصف بأنه غير ممكن عملياً.

تحويلات مرتبطة بحسابات مجمدة بتهم تمويل الإرهاب

يكشف التحقيق كذلك أن 13 حساباً تلقت ما لا يقل عن 29 مليون دولار بعملة “تيثر” (USDT) من محافظ رقمية جرى تجميدها لاحقاً بواسطة السلطات الإسرائيلية وفق قوانين مكافحة الإرهاب. 

وتربط الوثائق معظم هذه التحويلات بأربع محافظ رئيسية متصلة بتوفيق علو، المتهم بتمويل حزب الله والحوثيين وشركة سورية مرتبطة بالنظام السوري.

رد قانوني من منصة بينانس ونفي قاطع للاتهامات

ينفي محامو المنصة بشكل قاطع صحة الاتهامات، مؤكدين عدم وجود أي نية متعمدة لمساعدة جهات إجرامية، مشيرين إلى أن المحافظ لم تكن مصنفة كمرتبطة بالإرهاب وقت تنفيذ العمليات، وأن أدوات تتبع البلوكشين لم تصدر أي تحذيرات بشأنها في ذلك الحين. 

ومع ذلك، يلفت التقرير إلى استمرار بعض هذه الحسابات نشطة حتى عام 2025.

ضغوط قانونية دولية وتحديات متصاعدة لمنصات التشفير

يأتي هذا التحقيق وسط ضغوط متزايدة على منصة بينانس، تشمل تحقيقاً جنائياً في فرنسا يتعلق بغسيل الأموال، بينما يرى مراقبون أن التسريبات تعيد فتح نقاش عالمي حول قدرة منصات العملات المشفرة الكبرى على الالتزام الصارم بالقوانين الدولية والإجراءات الرقابية، خصوصاً بعد الوعود الصارمة التي قدمتها المنصة عقب الغرامة الأميركية التاريخية.