الاتحاد الأوروبي يطالب بنزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية ويجدد دعمه لاستقرار لبنان

موقف أوروبي جديد يعيد تعقيدات المشهد اللبناني، وسط تصعيد أمني إقليمي وأزمة داخلية خانقة. 

دعوات صريحة لنزع السلاح غير الشرعي، وتحذيرات من انتهاكات إسرائيلية، ودعم متجدد للإصلاحات السياسية والاقتصادية، تشكل عناوين بارزة في رؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل لبنان واستقراره.

دعوة أوروبية لنزع السلاح وتعزيز سيادة الدولة

تأكيد أوروبي واضح صدر حول ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، باعتباره خطوة أساسية لدعم استقرار البلاد وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. 

البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي شدد على أن حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية يمثل ركيزة لأي مسار سياسي وأمني مستدام، ويعزز قدرة الدولة على بسط نفوذها وحماية مواطنيها.

رؤية الاتحاد الأوروبي ربطت بين الاستقرار الداخلي واحتكار الدولة لاستخدام القوة، معتبرة أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الشرعية يعرقل بناء الدولة ويزيد من هشاشة الوضع الأمني.

قلق أوروبي من الانتهاكات الإسرائيلية

تحذير صريح عبّر عنه الاتحاد الأوروبي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”. 

البيان أشار إلى أن هذه الانتهاكات تشكل مصدر قلق بالغ، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والعاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة.

التأكيد الأوروبي شمل ضرورة الحفاظ على سلامة قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان، في ظل توسع رقعة الاشتباكات واقترابها من مناطق انتشار القوات الدولية، ما يهدد الاستقرار الهش على الحدود الجنوبية.

دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية

إشادة أوروبية بالإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانيان حضرت بقوة في البيان، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات مدخلًا أساسيًا لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة. 

الدعم الأوروبي عكس قناعة بأن الإصلاح المؤسسي يشكل حجر الزاوية لأي تعافٍ اقتصادي واستعادة للثقة الداخلية والخارجية.

التزام أوروبي بمواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان جاء في هذا السياق، مع التأكيد على تعزيز دورها وترسيخ الحكم الرشيد، بما يسهم في تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد.

سياق إقليمي متوتر وحدود مشتعلة

انخراط الاتحاد الأوروبي في الملف اللبناني يتزامن مع تصعيد عسكري مستمر على الحدود الجنوبية، منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب حرب غزة في أكتوبر 2023.

هذه التطورات رافقها سقوط ضحايا مدنيين وتضرر واسع في البنية التحتية، إضافة إلى توسيع نطاق الاشتباكات لتشمل مناطق قريبة من مواقع انتشار اليونيفيل.

البيان الأوروبي عكس إدراكًا لحساسية المرحلة، ومحاولة لإعادة تثبيت قواعد الاشتباك ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة أوسع.

قرارات دولية مرجعية للموقف الأوروبي

استناد قانوني شكّل أساس الدعوة الأوروبية لنزع السلاح، حيث أشار البيان إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 1559 والقرار 1701. 

هذه القرارات تنص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ودعم دور الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الأمن.

التأكيد على دور الجيش اللبناني حمل رسالة دعم سياسية وأمنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة العسكرية.

أزمة داخلية عميقة وإصلاح مشروط

الوضع الداخلي اللبناني، المثقل بأزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، شكّل محورًا أساسيًا في الموقف الأوروبي. 

الاتحاد الأوروبي اعتبر أن أي مساعدات دولية أو استقرار طويل الأمد يظلان مرهونين بتنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية حقيقية، وضمان استمرار عمل المؤسسات الدستورية والديمقراطية، بما يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.