رئيس الحكومة اللبنانية يحذر: الانتهاكات الإسرائيلية تُبقي لبنان على حافة عدم الاستقرار

يشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في موقف صريح ونادر النبرة على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يجعل لبنان عالقاً في دائرة توتر دائمة تمنع أي فرصة لاستقرار مستدام. 

ويؤكد سلام في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب تبقى حكراً على الدولة اللبنانية وحدها، في رسالة مباشرة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية في ظل ظروف داخلية وإقليمية معقدة. 

وتستعرض الحكومة سلسلة إجراءات لتعزيز سيطرة الدولة على السلاح وضبط الأمن، بالتوازي مع إصلاحات مالية وقانونية يفترض أن تمهد لاستعادة الثقة الدولية.

رئيس الحكومة اللبنانية يجدد التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة

يؤكد سلام في مقاله أن أي جهة غير الدولة اللبنانية لا يحق لها امتلاك السلاح داخل الأراضي اللبنانية، مشيراً بوضوح إلى أن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي لا يمكن أن ينازع الدولة فيه أحد. 

ويشير رئيس الحكومة اللبنانية إلى تكليف الحكومة في 5 أغسطس الجيش اللبناني إعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق، وهي خطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر واحد فقط.

خطة حكومية لفرض السيطرة على السلاح جنوب الليطاني

تتضمن الخطة الحكومية مراحل متتابعة تبدأ بمهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، إلى جانب الحد من انتشاره في بقية المناطق اللبنانية. 

وتشكل هذه الخطوة إحدى أكثر الإجراءات حساسية، بالنظر إلى ارتباط الجنوب بملفات أمنية واسعة تتعلق بالحدود والتوترات الإسرائيلية المتواصلة.

تعزيزات أمنية وتفكيك شبكات تهريب

يشير سلام إلى أن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، في إطار جهود متواصلة لضرب شبكات التهريب. 

وتعلن الحكومة تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، إلى جانب شبكات تهريب المخدرات والمواد الممنوعة، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ وضمان ضبط السلاح غير الشرعي.

التزامات لبنان الدولية مقابل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

يؤكد رئيس الحكومة اللبنانية أن لبنان يواصل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. 

لكنه يشدد في المقابل على أن إسرائيل ما تزال تحتجز مواطنين لبنانيين وتحتل ما لا يقل عن خمس نقاط في الجنوب، في ممارسات تساهم  على حد وصفه في “تغذية عدم الاستقرار وإبقاء خطر تجدد الصراع قائماً”، كما تقوّض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي.

إصلاحات مالية وتشريعات جديدة لمعالجة الانهيار

يتطرق رئيس الحكومة اللبنانية إلى الجانب المالي، لافتاً إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية وتشريع حديث لإدارة الأزمات المصرفية. 

ويكشف أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون منتظر منذ سنوات، يهدف إلى تأمين العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي. 

ويعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن هذا التشريع ضروري للوصول إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، ويسهم في الوقت ذاته في تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.