زيادة الإيجارات القديمة تدخل حيز التنفيذ وفق قانون 2025 الجديد

يشهد ملف الإيجار القديم واحدة من أبرز محطات التغيير منذ عقود، بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر الماضي، والذي أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أنه يمثل أول إعادة تنظيم شاملة للقيمة الإيجارية منذ فترات طويلة. 

ويعمل القانون الجديد على إعادة تصنيف الإيجارات القديمة وفق معايير واضحة للمناطق السكنية، بهدف إقرار عدالة في العلاقة بين الطرفين، وتحقيق توازن بين قيمة العقار ومستوى الخدمات المتاحة في كل منطقة.

تصنيف جديد للمناطق السكنية: خطوة نحو ضبط القيمة الإيجارية

وفقًا للقانون، بدأت المحافظات في تنفيذ عملية حصر وتصنيف للمناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بحيث تُقسَّم إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. مناطق متميزة

2. مناطق متوسطة

3. مناطق اقتصادية

وتعتمد لجان الحصر  التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص  على مجموعة واسعة من المعايير، أبرزها:

الموقع الجغرافي للمنطقة

جودة ومستوى البناء

نوعية المواد المستخدمة بالعقار

متوسط مساحات الوحدات

توافر المرافق الأساسية (المياه – الكهرباء – الغاز – التليفونات)

شبكة الطرق ووسائل النقل

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية

هذه المعايير تسعى لتقريب الإيجار الفعلي إلى قيمة عادلة تعكس المستوى الحقيقي للخدمات والبنية التحتية في كل منطقة.

البدء في تطبيق الزيادات الرسمية: الجيزة نموذجًا

شهدت محافظة الجيزة أولى خطوات التطبيق العملي للزيادات الرسمية في الإيجار وفق القانون الجديد ويجري تحديد القيمة الإيجارية بناءً على التصنيف المعتمد للمنطقة، الأمر الذي يُعد بداية لسلسلة إجراءات مماثلة في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية: أرقام واضحة وآليات محددة

حدد القانون في مادته الرابعة آلية حساب الزيادة في القيمة الإيجارية، وجاءت على النحو التالي:

1. المناطق المتميزة

تحتسب القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف الإيجار الساري.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه شهريًا.

2. المناطق المتوسطة

تحتسب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري.

الحد الأدنى للإيجار الجديد 400 جنيه شهريًا.

3. المناطق الاقتصادية

تحتسب القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري.

الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.

آلية سداد الفروق

أقر القانون آلية ميسرة لسداد الفروق الإيجارية الناتجة عن تنفيذ الزيادات الجديدة. وتشمل:

سداد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كقيمة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر.

بعد تحديد القيمة النهائية وإعلان قرار المحافظ، تُسدَّد الفروق عبر أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة، ما يضمن عدم تحميل المستأجر عبئًا ماليًا مفاجئًا.

زيادة سنوية ثابتة 15% اعتبارًا من سبتمبر

من أبرز ما جاء به القانون، النص على زيادة سنوية بنسبة 15% تضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة وتُطبق هذه الزيادة تلقائيًا في شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء تنفيذ القانون كان في الشهر نفسه.

وتسري هذه الزيادة على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكن

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن
وذلك استنادًا إلى القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نهاية عقود الإيجار القديم: مدد زمنية فاصلة

حدد القانون مددًا نهائية لانتهاء العمل بعقود الإيجار القديم:

1. الوحدات السكنية

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2. الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين

تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.