بشرى سارة لحاملي البطاقات التموينية.. تعرف على التفاصيل
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تموينية جديدة بحجم غير مسبوق، تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة دعم السلع الأساسية.
مرونة في سلع البطاقات التموينية
هذا الإعلان يمثل استجابة فورية لوعد سابق بزيادة المرونة في صرف المقررات التموينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموجهة إلى الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف رئيسي هو التخفيف الفعلي والمباشر للأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية التي تعتمد على منظومة الدعم.
المنتج الجديد الذي تم إدراجه على قائمة المقررات التموينية في البطاقات التموينية يحمل اسم "العائلة"، وهو يتميز بوزنه الكبير الذي يصل إلى 1.5 لتر، ليصبح الخيار الأكبر حجماً المتاح للمستفيدين، وقد تم تسعيره بشكل مدعوم ليُطرح بـ 56 جنيهًا، وبدأت عمليات ضخه في منافذ الصرف التمويني منذ بداية الشهر الجاري.
إتاحة المنتج بسعر تنافسي
الدكتور المهندس علاء ناجي أكد في تصريحاته أن القيمة المضافة لهذا الزيت لا تقتصر على حجمه فحسب، بل يكمن السر في أن زيت "العائلة" يتم إنتاجه بالكامل داخل شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة، الأمر الذي يتيح توفيره للمواطنين بسعر تنافسي ومنخفض جداً مقارنة بمثيلاته المتاحة في السوق المحلية الحرة، مما يحقق معادلة صعبة تجمع بين الجودة و التكلفة المخفضة.
وشدد ناجي على أن هذا التوسع في الأحجام يأتي في سياق حرص وزارة التموين على إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث تهدف الشركة إلى توفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار التي تتلاءم مع احتياجات وقدرات مختلف شرائح المستهلكين، ولهذا السبب، لم يقتصر القرار على طرح العبوة الجديدة فحسب، بل أكد على استمرار طرح العبوات الحالية التي اعتاد عليها المستفيدون، وهي عبوة سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا وعبوة سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
وفي إطار متصل لا يقل أهمية، أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية على استمرارية العمل بالتخفيضات الكبيرة والمقررة على جميع أنواع الزيوت الحرة – سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة – داخل فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة التابعة للشركة القابضة، موضحاً أن هذه المنافذ تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تظل دائماً وأبداً تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، كل ذلك يأتي كترجمة عملية لسياسة الدولة الرامية إلى ضبط إيقاع الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز مستدام للأمن الغذائي للمواطن المصري.

