سوق العمل يضغط على الفيدرالي.. وخفض الفائدة قد يكون بداية مرحلة جديدة

تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بأن يقدم المجلس على خفض جديد لـ أسعار الفائدة، استناداً إلى استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لآراء 41 اقتصادياً، ويأتي هذا التحرك في إطار حماية الاقتصاد الأميركي من مخاطر التباطؤ الواضح في سوق العمل. 

وتشير التقديرات إلى أن الخفض المرتقب لن يكون الأخير، حيث  يرجح الاقتصاديون تنفيذ خفضين إضافيين لـ أسعار الفائدة خلال عام 2026، بدءاً من مارس، ليمدد مسار التيسير الذي بدأ في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

لا يفوتك

الذهب يختتم نوفمبر بمكاسب تاريخية.. ما علاقة الفيدرالي الأمريكي؟

ترقُّب قرار الفيدرالي.. الذهب يلمّع مكاسبه والفضة تواصل الصعود والدولار يهبط

مخاطر سوق العمل تتقدم على شبح التضخم

ورغم استمرار القلق بشأن ارتفاع الأسعار، يرى أغلب المحللين أن الفيدرالي بات يعتبر ضعف سوق العمل التحدي الأكبر في هذه المرحلة، ومن المرجح أن يجدد المجلس تأكيده أن "المخاطر النزولية على التوظيف" ارتفعت خلال الأشهر الماضية، وهو ما كان واضحاً في بيان أكتوبر.

ورغم الإعلان عن تسريحات واسعة في شركات كبرى مثل أمازون وفيرايزون، فإن طلبات إعانة البطالة ظلت عند مستويات منخفضة، مما يعكس صورة متباينة يصعب على صناع القرار الاعتماد عليها.

وتواصل البيانات الاقتصادية إرباك المشهد، خاصة مع تأخر صدور تقرير التضخم الرسمي عقب الإغلاق الحكومي الأخير، بينما تشير أحدث البيانات المتاحة إلى تسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في سبتمبر.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

وتزداد الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية مع اقتراب موعد التصويت، حيث من المتوقع أن يعارض عدد من رؤساء الفروع الإقليمية أي خفض جديد لـ الفائدة، وعلى رأسهم جيف شميد من فرع كانساس سيتي، الذي اعتاد التصويت ضد التيسير في الاجتماعَين السابقين.

كما يرجح أن يسجل ألبرتو مسلم من فرع سانت لويس اعتراضاً إضافياً، بينما يستمر الحاكم ستيفن ميران في الدعوة إلى خفض أكبر لـ الفائدة بنصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة.

ورغم أن الفيدرالي اعتاد على اتخاذ القرارات بالإجماع خلال السنوات الماضية، فإن أغلب الاقتصاديين يرون أن المرحلة الحالية تتجه إلى "حكم الأغلبية" نتيجة تباين الرؤى بشأن التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

سباق مبكر لخلافة جيروم باول

ومع اقتراب انتهاء ولاية رئيس المجلس جيروم باول في مايو المقبل، يزداد الجدل حول هوية خليفته، وتشير ترجيحات الاقتصاديين إلى أن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، هو المرشح الأوفر حظاً لدى إدارة الرئيس دونالد ترمب، بينما يرى كثيرون أن محافظ الفيدرالي كريستوفر والير يمتلك الخبرة المؤسسية الأعمق لتولي المنصب.