تحذير روسي يصعّد التوتر.. موسكو تتهم أوروبا بـ"السرقة" وتتوعد بعواقب بعيدة المدى لخطة تمويل كييف
الصادرات الزراعية.. مصر تحقق طفرة غير مسبوقة وتفتح أسواق جديدة في 2025
شهد قطاع الصادرات الزراعية المصري طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على لسان الوزير علاء فاروق، عن تحقيق إجمالي صادرات بلغ نحو 8.5 مليون طن حتى الآن.
زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية
هذا الإنجاز يمثل زيادة ملموسة تُقدر بـ 700 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على القوة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة الدولية في قطاع حيوي كالصادرات الزراعية، وينظر إلى هذا النمو ليس فقط كنجاح تجاري، بل كشهادة دولية على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
طلب العالمي وثقة في المنتجات
يُعزى هذا النمو القياسي في الصادرات إلى عدة محركات أساسية، أبرزها هو الاستقرار النسبي في الإنتاج المحلي وجودة المنتج التي اكتسبت ثقة الأسواق الدولية.
وجاءت ترتيب قائمة الصادرات الزراعية المصرية كالتالي:
- تتصدر الموالح قائمة هذه الصادرات بكمية تجاوزت 2 مليون طن.
- تليها المحاصيل الإستراتيجية كـ البطاطس الطازجة التي بلغت 1.3 مليون طن.
- أظهرت محاصيل أخرى كالبطاطا، والفاصوليا، والبصل الطازج أداءً قوياً.
- تلتها الأصناف ذات القيمة المضافة مثل العنب والرمان والمانجو،
- هذه الأرقام تؤكد قدرة المنتج المصري على تلبية متطلبات الأسواق المتنوعة، وتشير إلى جهد مركز في تحسين السلالات وطرق الزراعة لرفع مستوى التنافسية.
الدور المحوري للرقابة والجودة
ولا يمكن فصل الطفرة في الصادرات عن الجهود المؤسسية التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، حيث يشير الوزير فاروق إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية.
وهذه الأجهزة هي خط الدفاع الأول الذي يضمن سلامة المنتجات المصدرة وتوافقها مع الاشتراطات الفنية والصحية التي تفرضها الدول المستوردة. الاستثمار في تطوير قدرات هذه المعامل، والالتزام الصارم بتطبيق بروتوكولات الحجر الصحي، قد منح المنتج المصري المصداقية اللازمة للعبور إلى أسواق ذات معايير عالية، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات.
أسباب زيادة الصادرات الزراعية
من الأسباب الرئيسية التي ساعدت على الصعود هي السياسات الحكومية النشطة التي تستهدف فتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام الحاصلات الزراعية، كما أن التوسع في عدد الدول التي تستقبل المنتج المصري يقلل من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة ويضمن استدامة النمو.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين، فمن خلال معالجة العقبات المتعلقة بالنقل، والتخليص الجمركي، وتبسيط الإجراءات، يتم تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى وجهتها النهائية بكفاءة وسرعة، وهو ما يدعم استمرارية تدفق الصادرات.
ويؤكد هذا الأداء القياسي أن الصادرات الزراعية المصرية ليست مجرد "تدفق" للسلع، بل هي "عمود رئيسي" لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، ويعكس هذا النجاح تكامل جهود المزارع الذي يمثل بداية السلسلة، والمصدر الذي يمثل نهايتها، بدعم فعال من الإطار المؤسسي الرقابي المتمثل في الحجر الزراعي.