تمرد طبي؟.. نيمار يرفض التعليمات رغم خطورة حالته
بعد انخفاض 60%.. إيرادات قناة السويس تتجه نحو 10 مليارات دولار 2026
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد مصر انتعاشًا ملموسًا في مواردها الدولارية مع عودة حركة الملاحة إلى قناة السويس إلى مستويات طبيعية، بعد فترة من التراجع نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن القناة تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة ورافدًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، لا سيما في قطاعات النقل والتجارة.
وأكد محللون أن زيادة عدد السفن المارة ستنعكس إيجابًا على احتياطي النقد الأجنبي لمصر، كما ستساهم في دعم الميزان التجاري وقطاع الخدمات اللوجستية، ومنذ اندلاع الأحداث الأمنية في البحر الأحمر، شهدت القناة انخفاضًا حادًا في حركة المرور، بما أدى إلى تراجع إيراداتها بنسبة تقارب 60%.
عودة شركات الملاحة للعمل في قناة السويس
وفي خطوة إيجابية، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عودة شركة ميرسك للملاحة للعمل في قناة السويس مجددًا، مع توقعات بعودة CMA CGM خلال ديسمبر 2025، فيما تجري الهيئة مفاوضات مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة خلال الفترة المقبلة.
رفع إيرادات القناة
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن زيادة مرور السفن ستساهم في رفع إيرادات القناة، مما يعزز الموارد الدولارية لمصر ويدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وقال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد Signet، إن نمو الإيرادات سيعطي دفعة قوية لميزان المدفوعات ويدعم المالية العامة للدولة.
وبينت بيانات ميزان المدفوعات أن إيرادات القناة شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، بعد أن تراجعت حركة مرور السفن بشكل حاد، وفي أكتوبر 2025، بلغ عدد السفن والناقلات المارة نحو 1041 سفينة فقط، مقارنة بـ2364 سفينة في أكتوبر 2023، وفق بيانات أداة واتش بورت التابعة لصندوق النقد الدولي.
.jpg)
10 مليارات دولار بنهاية 2026
وتوقع جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن يؤدي استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر إلى طمأنة شركات الشحن، مما سينعش حركة الملاحة والإيرادات بشكل تدريجي، وقد تؤدي هذه التطورات إلى عودة الإيرادات إلى مستويات 2023، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، بحلول نهاية 2026.
وأكدت وزارة التخطيط أن نشاط قناة السويس سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف، مع بدء عودة الاستقرار في البحر الأحمر.
ويرى المحللون أن هذا الانتعاش سيساهم أيضًا في دعم نمو قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز التصدير المصري من السلع.
