قناة السويس والسياحة تدفعان مصر لأعلى معدل نمو اقتصادي منذ 3 سنوات ونصف

شهد الاقتصاد المصري انطلاقة قوية مع بداية العام المالي 2025-2026، بعدما حقق معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول، وهو أفضل أداء رصد خلال ثلاث سنوات ونصف، وهذا التحسن جاء مدفوعًا بانتعاش إيرادات قناة السويس، وارتفاع معدلات النشاط في السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار الضغوط على قطاع الاستخراجات، وذلك وفقًا لبيان من وزارة التخطيط.

ووفق توقعات الوزارة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً سنوياً يقترب من 5% خلال العام المالي الحالي، ليواصل المسار الصعودي مقارنة بنسبة 4.4% المحققة العام الماضي.

قناة السويس تستعيد تقود النمو

وبعد سلسلة طويلة من التراجع استمرت قرابة عام ونصف، استعادت قناة السويس نشاطها بدعم من تحسن حركة الملاحة في البحر الأحمر عقب انحسار التوترات الجيوسياسية، وسجلت القناة ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 8.6% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، لتنهي موجة من الانكماش بدأت مع نهاية 2024.

القطاعات الأكثر مساهمة في النمو

وقادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو بزيادة قوية بلغت 14.5%، خاصة في صناعات السيارات والكيماويات والمشروبات والأثاث والمستحضرات الدوائية، وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل مساره الصاعد بمعدل نمو مماثل بلغ 14.5%.

كما سجلت السياحة نمواً لافتاً بنسبة 13.8%، مع استقبال 5.1 مليون زائر خلال الربع الأول من العام المالي.

استمرار تراجع قطاع الاستخراجات

وعلى الجانب الآخر، ظل قطاع الاستخراجات تحت الضغط، مسجلاً انكماشاً بـ5.3% نتيجة تراجع إنتاج البترول بنسبة 6.6% والغاز الطبيعي بـ10.9%، لكن وتيرة الهبوط جاءت أخف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت انكماشاً أكبر بلغ 8.9%.

وترجع الوزارة هذا التباطؤ في التراجع إلى اكتشافات غاز جديدة وعمليات حفر استكشافية في مصر، إلى جانب حوافز حكومية للشركات الأجنبية تضمنت: السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، زيادة حصة الشركات من الإنتاج.

صندوق النقد يستعد لمراجعتين جديدتين

وجاءت الأرقام الحكومية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت في أكتوبر نمواً عند 4.5% للعام المالي الجاري، وأبدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، تفاؤلها في تصريحات سابقة بخصوص مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيدة بتراجع معدلات التضخم وتحسين سياسات الدعم.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الصندوق إلى القاهرة في أوائل ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لصرف 2.5 مليار دولار، يعقبها دفعة إضافية بقيمة 274 مليون دولار.