منصة رواد التصدير الجديدة.. مبادرة رقمية لدعم هدف الـ145 مليار دولار
تأتي مبادرة تدشين منصة رواد التصدير الجديدة الإلكترونية كإحدى المبادرات المركزية للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وتعد هذه المنصة، التي يجري العمل على إطلاقها، جزءًا لا يتجزأ من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المصدر المصري على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة.
وتم تدشين منصة رواد التصدير الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام في الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما تتكامل منصة رواد التصدير الجديدة مع الخطة الحكومية لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين معدلات الانسياب التجاري ورفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود.
مميزات منصة رواد التصدير الجديدة
تتركز أهمية المنصة القومية لرواد التصدير في الخدمات الموحدة التي ستقدمها ودورها في إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية والتي تشمل:
- توحيد البيئة الرقمية والتسهيل الإجرائي.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية.
- توسيع القاعدة التصديرية.
- دعم بناء القدرات البشرية
توحيد البيئة الرقمية
تهدف المنصة إلى ربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة، هذا التوحيد يوفر خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، إصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، مما يقلل بشكل مباشر من زمن التخليص الجمركي ويدعم الهدف الاستراتيجي بالوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين (علمًا بأن المتوسط الحالي هو 5.8 يوم).
تعزيز التنافسية الاقتصادية
المنصة ستعمل على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية. هذا التحسين يُعد هدفاً رئيسياً لضمان توجيه الدعم للمنتجات التي تتمتع بقيمة مضافة وتكنولوجية أعلى، مما يرفع من جودة وكفاءة الصادرات المصرية ويتفق مع التوجه نحو دعم الصناعة المحلية دون الإضرار بمسار الإنتاج.
توسيع القاعدة التصديرية
تتمحور وظيفة المنصة حول توسيع النفاذ لأسواق جديدة وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة.
كما ستلعب دوراً في دعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، حيث تتضمن حزمة المساندة في برنامج رد الأعباء تخصيص دعم لـ رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت.
دعم بناء القدرات البشرية
تتكامل المنصة مع جهود الوزارة في الاستثمار في الكوادر البشرية. فبالتوازي مع إطلاق المنصة، يجري العمل على مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين (500 شاب وشابة خلال عامين).
المنصة ستكون الوعاء الرقمي الذي يسهل عمل هؤلاء الكوادر الجديدة، مع التركيز على التدريب التطبيقي في إجراءات التصدير والتسويق الدولي.
رؤية إيجابية لزيادة الصادرات
وتعد منصة رواد التصدير الجديدة إحدى أدوات تنفيذ الرؤية الإيجابية التي أكد عليها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب للأداء التجاري لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز في الميزان التجاري بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما تتسق مع المحاور التي تم إقرارها ضمن برنامج رد أعباء الصادرات (45 مليار جنيه)، والتي تشمل مساندة التدريب، وشهادات الجودة المتخصصة، ودعم العلامة التجارية المصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
ويمثل تدشين المنصة الإلكترونية القومية لرواد التصدير خطوة حاسمة لترسيخ العمل المؤسسي والرقمي المتكامل، مما يضمن تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات لدعم قدرات القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات المصرية.

