وزير العدل يطلق فعالية دولية لتحديث منظومة العدالة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق فعالية "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل" التي يُنظمها البنك الدولي بفندق سان ريجيس بالقاهرة يومي 18 و19 نوفمبر، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وإستيفان جيمربت، المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

وتهدف الفعالية، التي تُنظم في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر، إلى عرض أحدث نتائج التعاون بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية.

وتتناول جلسات اليوم موضوعات العدالة كمحرّك رئيسي للاقتصاد في مصر، وصياغة مستقبل العدالة، وابتكار العدالة: الممارسات الجيدة والتجارب الدولية. ويحاضر في الجلسات نخبة من القضاة المتخصصين وخبراء من البنك الدولي ووزارتي العدل الإسبانية والإستونية، كما يُشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس قضاة من جمهورية كوريا.

وبدأت الفعاليات بكلمة ستيفان جيمربت، المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والتي وجَّه فيها الشكر لوزارتي التخطيط والعدل على جهودهما في تحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية، وبناء نظام بيئي قضائي قوي يدعم تنمية القطاع الخاص ويدفع النمو الاقتصادي.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة مُسجلة، أكدت فيها أن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم الوزارة بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الخدمات الحكومية.

وأضافت الوزيرة أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة قائمة على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وفق ما تعكسه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أكدت أن سيادة القانون وفعالية المؤسسات وتطوير البنية الرقمية الحكومية ركائز لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية وتحسين تخصيص الموارد وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وفي مستهل كلمته، قدّم وزير العدل الشكر والتقدير لمسؤولي البنك الدولي على تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى، والتي تُعد امتداداً لمسيرة التعاون المُثمر بين الدولة المصرية وشركائها في التنمية، دعماً لقطاع العدالة بوصفه أساس دولة القانون. 

وأكد أن العدالة ستظل الركيزة الأولى للدولة وضمان سلامها المجتمعي، مشدداً على أن العمل على دعمها غاية كبرى تسعى إليها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تهدف إلى أن تكون العدالة نظاماً حياً يتماشى مع التقدم العلمي ويواكب العالم، جامعاً بين أصالة القانون وروح العصر. وأشار إلى أن الوزارة قطعت، بالتنسيق مع الجهات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين، مراحل متقدمة في تحديث منظومة التقاضي وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، أقرب إلى المواطن وأسهل في الوصول إليها، بما يحول إجراءات التقاضي التقليدية إلى خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة. 

وأكد أن العدالة الرقمية ليست مجرد تغيير في الوسائل بل تجديد في الفكر والمفهوم، لتصبح العدالة متاحة للجميع وحارسة للحقوق والحريات وداعمة للتنمية والاقتصاد.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر لممثلي البنك الدولي مُثمّناً الدور الحيوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم خطط وزارة العدل. كما أكد إيمانه بأن التعاون المؤسسي واجب لبناء دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها وصون حقوقه.

وجدد الشكر على هذا التعاون المثمر الذي يُسهم في رسم ملامح مستقبل العدالة في مصر والمنطقة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن، وأن تكون هذه الفعالية خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية نحو مزيد من التكامل والإنصاف.