إلى أين يتجه السوق العقاري وما علاقته بخفض الفائدة؟.. خبير يوضح

يشهد القطاع العقاري المصري حالة من التباين الواضح في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة، وسط تغيرات مستمرة في السوق وتفاوت نماذج الأعمال بين المطورين، ويبرز هذا التفاوت في ظل التحولات الاقتصادية، خاصة مع تباطؤ بعض المناطق وازدهار أخرى، مما يدفع الشركات لإعادة تقييم استراتيجياتها وتوزيع استثماراتها.

في هذا السياق، قال محمود جاد، رئيس مركز البحوث بالعربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية، إن التباين في نتائج أعمال الشركات العقارية أمر طبيعي، ويعود أساسًا لاختلاف نموذج أعمال كل شركة والأسواق التي تعمل فيها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعمل في منطقة واحدة بينما تمتلك شركات أخرى تنوعًا جغرافيًا وأنشطة متعددة تمكنها من مواجهة تباطؤ السوق الموسمي.

تباين نتائج الشركات العقارية

وأوضح جاد أن الشركات ذات النموذج المتنوع وأنشطة العقار المختلفة، سواء في الإسكان أو السياحة، وفي مناطق مثل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، تمتلك قدرة أعلى على تحقيق نتائج أفضل خلال فترات التباطؤ، وفي المقابل الشركات التي تركز أعمالها في منطقة واحدة أو ليس لديها تنوع في الأنشطة قد تشهد تباطؤًا في أرباحها ومبيعاتها، خاصة مع موسمية القطاع العقاري، حيث يرتفع النشاط في بعض الفترات ويهدأ في فترات أخرى.

أثر المشاريع الخارجية على أداء المطورين

وأشار جاد إلى أن الشركات التي لديها مشاريع خارج مصر تستطيع تعويض أي تباطؤ محلي، مما يمنحها فرصة لتنويع أنشطتها والاستفادة من الأسواق الخارجية، مضيفًا أن بعض المطورين بدأوا التركيز مؤخرًا على مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر لتعزيز قدرتهم على مواجهة التباطؤ المحلي.

هدوء نسبي بعد فترات النمو

وأكد جاد أن السوق العقاري المحلي شهد خلال السنتين إلى الثلاث الماضية نشاطًا قويًا، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19، وتزايد الطلب مع فترة التعويم وارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أن هذا النمو القوي قد يتبعه بعض الهدوء الطبيعي في السوق، خاصة في سوق إعادة البيع، بينما يتمكن مطورو المشاريع الكبرى من التعامل مع هذه الظروف بشكل أفضل بفضل تنوع الأنشطة والمشاريع.

خفض الفائدة وأثره على القطاع العقاري

وأوضح جاد أن القطاع العقاري سيستفيد من خفض أسعار الفائدة، بعدة طرق وهي:

• زيادة الطلب على العقار كاستثمار بديل في ظل قلة العوائد على بدائل الاستثمار الأخرى.
• تقليل تكلفة الاقتراض للمطورين، ما يتيح لهم استكمال المشروعات بتكلفة أقل.
• إمكانية تسعير أقل للمبيعات على المدى الطويل، ما يشجع العملاء على شراء العقارات سواء فوريًا أو على فترات طويلة.

وأضاف جاد أن أثر خفض الفائدة يحتاج وقتًا ليظهر بشكل كامل على السوق، لكنه يشكل عامل دعم مهم لعودة النشاط تدريجيًا وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.